خبر

الحكومة توافق على تعديل قانون “القومي لحقوق الإنسان”

قال مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، الأربعاء، إن الحكومة وافقت، خلال اجتماعها، على تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وتشكيله من رئيس ونائب رئيس و25 عضوًا.

وبحسب التعديل، فإن المجلس له الحق في إبداء رأيه في القوانين المتعلقة بمجاله، وانتهاكات حقوق الإنسان وتلقى الشكاوى المقدمة منها، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز والاستماع للسجناء، وإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات وحرمة المواطنين.

وقضى نص التعديل على استمرار المجلس الحالي حتى يشكل مجلس النواب المجلس الجديد من ترشيحات المجالس المحلية، وأشار “العجاتي”، في تصريح له نقله “المصري اليوم“، إلى أن مجلس حقوق الإنسان يتمتع باستقلال السلطة التنفيذية.

لفت الوزير إلى أن الاجتماع ناقش عددا من مشروعات القوانين، لعل أهمها قانون مواجهة غش الامتحانات بعد أن أصبحت أساليبه متطورة من خلال الاعتماد على كارت فيزا، وزراعة سماعات بعملية يجريها أطباء في الأذن، بجانب وجود 200 قضية غش.

أضاف أن وزارتي العدل والشؤون القانونية اتفقتا على تشكيل لجنة تضم وزراء التعليم والتعليم العالي والشباب، لدراسة تعديلات قانون منع الغش الصادر 2015 لتشديد العقوبات، موضحاً أن مجلس الوزراء يدرس تطوير العملية التعليمية والامتحانات ووضع الأسئلة بالتوازي مع تشديد العقوبات على من يحاولون الغش

كاتب

إعلام دوت كوم صوت الميديا العربية

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock