دعم الاحتياطي بـ "ذهب" الخزانة - E3lam.Com
قال الدكتور محمد معيط ، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الوزارة تبحث المعايير القانونية التي ستخضع لها عملية بيع الذهب الخاص بالخزانة العامة إلى البنك المركزي، منذ أن تلقت طلبا من الأخير بذلك.
وأكد أن عملية البيع لن تتم إلا في إطار قانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم 89 لسنة 1998 والمعدل فى عام 2008، قائلا: “الوزارة لا تريد مخالفة القانون”.
وكشف “معيط” لـ موقع “المال“، أن مصلحة الخزانة العامة لديها عددا من المهام من بينها بيع العملات المعدنية والذهبية والتذكارية التي تسكها مصلحة سك العملة للجميع بما فيها المصالح والهيئات الحكومية .
وأشار إلى أن المصلحة قد تلجأ لتصريف جزء من مخزونها من سبائك الذهب التابعة لمصلحة سك العملة، مشيرا إلى أن المصلحة ليست في حاجة إلى تقييم الذهب المتاح والمخزون لديها، فهي على دراية كاملة به.
وقد انتشرت أخبار عن لجوء البنك المركزي لطلب شراء ذهب الخزانة العامة من أجل دعم الاحتياطي ومنح المرونة الكافية لعملية طباعة أوراق النقد.