مجلس الدولة ينتظر رد "المالية" و"الدفاع" حول قانون الصحافة

قال المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، إن «القسم» تلقى قبل يومين مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، لكنه لم يبدأ فى مراجعته حتى الآن، مشيرا إلى أن مشروع قانون الصحافة والإعلام المعروض على «القسم» حاليا ما زال ينتظر العديد من الإفادات المقرر أن ترد من عدة جهات بينها وزارتا المالية والتخطيط والمجلس الأعلى للصحافة ووزارة الدفاع، والذى يصعب معه تحديد موعد على وجه القطع للانتهاء من مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب.

وأضاف «أبوالعزم»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، بمناسبة بدء عمله فى مهام منصبه الجديد كرئيس لقسم التشريع أن «القسم» يناقش حاليا عددا من القوانين المهمة، على رأسها «الخدمة المدنية» الذى أرسله مجلس النواب إلى «القسم»، يوم ٢٧ يوليو الماضى، والذى لم تتحد جلسة لمناقشته حتى الآن، وكذلك مشروعات قوانين الهيئة الوطنية للانتخابات، المعروض على القسم منذ إبريل الماضى، ومشروع قانون رواتب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون تملك الأجانب للأراضى فى مصر.

وأوضح أن قسم التشريع يعمل فى المقام الأول على خدمة المواطن، من خلال إخراج تشريعات تضمن له حقوقه القانونية، وفقا للدستور الذى يحكم كافة الأمور داخل الدولة، وذلك ما سيعمل «القسم» على إرسائه دائما، من خلال إطلاع الرأى العام على كل ما يهم المواطن دون إخفاء أو حجب أى معلومة تهدف للصالح العام.

نرشح لك

[ads1]