بدأت محكمة القاهرة الاقتصادية تشغيل "الكشك الذكي" لتيسير حصول المتقاضين على الخدمات والمعلومات داخل المحكمة، من خلال إتاحة خرائط تفاعلية تساعدهم في الوصول إلى قاعات الجلسات والإدارات المختلفة، إلى جانب تقديم إجابات عن الأسئلة المتعلقة باختصاصات المحكمة وإجراءاتها.
وجاء تشغيل الكشك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، خلال زيارته لمحكمة القاهرة الاقتصادية، الخميس 19 نوفمبر 2026، في إطار خطة وزارة العدل للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات القضائية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على المعلومات وإنجاز الإجراءات.
يتيح الكشك الذكي حاليًا مجموعة من الخدمات الإرشادية التي تستهدف مساعدة المتقاضين في التعامل مع مبنى المحكمة والوصول إلى وجهاتهم دون الحاجة إلى البحث أو الاستفسار المتكرر، وتشمل:
- خرائط تفاعلية للمحكمة: تتيح للمتقاضين التعرف على تقسيمات المبنى وتحديد الأماكن التي يرغبون في الوصول إليها.
- تحديد قاعات الجلسات: تساعد في معرفة مواقع القاعات وتسهيل الوصول إليها.
- التعرف على الإدارات المختلفة: توضح أماكن الإدارات داخل المحكمة، بما يختصر الوقت اللازم للوصول إلى الجهة المختصة.
- الإجابة عن الاستفسارات: توفر معلومات عن اختصاصات المحكمة الاقتصادية والإجراءات المرتبطة بها، من خلال إجابات عن الأسئلة الشائعة.
وتستهدف هذه الخدمات معالجة جانب مهم من الصعوبات التي قد تواجه المتقاضين، خاصة عند التردد على المحكمة للمرة الأولى أو الحاجة إلى الوصول إلى إدارة أو قاعة بعينها.
ولا يقتصر تطوير الكشك الذكي على الخدمات الإرشادية، إذ تعمل وزارة العدل على استكمال ربطه بمنظومة التقاضي الإلكتروني، تمهيدًا لإضافة خدمات تتيح للمتقاضين إنجاز عدد من الإجراءات عن بُعد.
وتشمل الخدمات الجاري العمل على إتاحتها:
1- إقامة الدعاوى القضائية عن بُعد: بما يتيح بدء إجراءات التقاضي إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور لإتمام هذه الخطوة.
2- سداد الرسوم إلكترونيًا: لتسهيل سداد الرسوم القضائية من خلال الوسائل الرقمية.
3- الاستعلام عن إجراءات الدعاوى: لمتابعة الإجراءات التي تمت بشأن الدعاوى القضائية.
ومن شأن استكمال هذه الخدمات أن ينقل دور الكشك الذكي من مجرد وسيلة للتوجيه والإرشاد داخل المحكمة إلى نافذة رقمية تساعد المتقاضين على إنجاز جانب من معاملاتهم القضائية ومتابعتها إلكترونيًا.
ويأتي تشغيل الكشك ضمن توجه وزارة العدل نحو توظيف التكنولوجيا في تطوير منظومة التقاضي، وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية، بما يدعم سرعة إنجاز الإجراءات ويحسن تجربة المتعاملين مع المحاكم.