تعمل الحكومة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، من خلال مشروعات تستهدف تصنيع المكونات المعدنية والبطاريات والمحركات محليًا، وزيادة نسبة المكون المصري في السيارات المنتجة، إلى جانب التوسع في محطات الشحن وتأهيل العمالة الفنية المتخصصة.
وتتضمن الخطة مستهدفات إنتاجية تصل إلى 100 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2032، مع رفع نسبة المكون المحلي في أحد المشروعات من 10% إلى 27%، فضلًا عن تصنيع 7 أجزاء معدنية بإنتاج مستهدف يبلغ 8 ملايين قطعة سنويًا.
تشهد مصانع شركة النصر لصناعة السيارات تجميع السيارة الكهربائية MAGE EV، التابعة للعلامة الصينية دونج فينج ميج، بالتعاون مع شركة SN Automotive، بطاقة إنتاجية مخططة تبلغ 3 آلاف سيارة سنويًا في المرحلة الأولى.
ويستهدف المشروع زيادة الإنتاج تدريجيًا ليصل إلى 20 ألف سيارة سنويًا، مع طرح السيارة في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2027، وتوجيه الإنتاج في البداية لتلبية احتياجات السوق المحلية، قبل التوسع في التصدير.
ويأتي المشروع ضمن المشروعات التي تستهدف زيادة إنتاج السيارات الكهربائية داخل مصر، والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجيا التي تقدمها الشركات الأجنبية المشاركة في التصنيع والتجميع.
تتضمن خطة توطين صناعة السيارات تصنيع 7 أجزاء معدنية بالتعاون بين إحدى الشركات العالمية ومجموعة العربي والهيئة العربية للتصنيع، بإجمالي إنتاج مستهدف يصل إلى 8 ملايين قطعة سنويًا.
ويستهدف المشروع توفير مكونات تدخل في صناعة السيارات من خلال الإنتاج المحلي، بما يتيح زيادة مشاركة الشركات المصرية في عمليات التصنيع وتوفير احتياجات المصانع من الأجزاء المعدنية.
كما يشمل التعاون إنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الإسطمبات، بالتنسيق بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لتأهيل فنيين يمتلكون المهارات اللازمة للعمل في الصناعات المغذية للسيارات.
تضع الحكومة تصنيع البطاريات ضمن المكونات الرئيسية المستهدفة بالتوطين، من خلال شراكة بين إحدى الشركات العالمية وشركة MCV لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات الكهربائية.
وتشمل التحركات أيضًا اتفاقًا جاريًا مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات التي سيتم تصنيعها محليًا، بما يدعم توفير مكونات المركبات الكهربائية داخل السوق المصرية.
تشمل المشروعات المقترحة تصنيع المحركات الكهربائية داخل مصر، بالتعاون بين إحدى الشركات العالمية والهيئة العربية للتصنيع.
ويستهدف هذا التعاون دراسة فرص إنتاج المحركات محليًا، باعتبارها من المكونات الأساسية للسيارات الكهربائية، بما يتيح زيادة نسبة المكونات المصنعة داخل المصانع المصرية.
تتضمن الخطة مشروعًا آخر لإنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027، مع استهداف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2032.
وتبدأ الشركة العالمية المعنية بهذا المشروع بنسبة مكون محلي تبلغ 10%، على أن ترتفع تدريجيًا إلى 27% بحلول 2032، بما يعكس مستهدف زيادة الاعتماد على الصناعات المحلية في تصنيع السيارات.
ويختلف هذا المستهدف عن خطة إنتاج 20 ألف سيارة سنويًا المرتبطة بمشروع MAGE EV داخل مصانع النصر للسيارات، إذ يتعلق كل رقم بمشروع إنتاجي مستقل.
تتضمن خطة الحكومة إقامة محطات جديدة لشحن السيارات الكهربائية، بالتعاون مع شركات عالمية، مع تجهيز البنية التحتية والمرافق اللازمة لتشغيلها.
ويأتي التوسع في محطات الشحن بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي المستهدف، إذ تمثل إتاحة نقاط الشحن أحد المتطلبات الأساسية لتسهيل استخدام السيارات الكهربائية، سواء داخل المدن أو على الطرق التي تربط المحافظات.
ولم يتضمن الإعلان الحكومي عددًا محددًا لمحطات الشحن المستهدف إنشاؤها أو جدولًا زمنيًا تفصيليًا لتنفيذها.
تشمل الخطة إنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الإسطمبات، بالتعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
ويستهدف المشروع تدريب كوادر فنية قادرة على العمل في تصنيع القوالب والعدد المستخدمة في الإنتاج الصناعي، وتوفير المهارات التي تحتاجها مصانع السيارات والصناعات المغذية.
كما تتضمن التحركات تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان، لدعم الموردين المحليين وتطوير قدراتهم الفنية، إلى جانب توطين الاختبارات المعملية الخاصة بمكونات السيارات.
وتعمل وزارة الصناعة على تطوير استراتيجية توطين صناعة السيارات وتوسيع قاعدة الموردين المصريين، مع دراسة حوافز وتسهيلات لتشجيع الشركات على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها داخل مصر.