بعد الجدل على مواقع التواصل.. التموين تؤكد مطابقة الدواجن للمواصفات القياسية
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية متابعتها لما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تتضمن الإعلان عن بيع دواجن بأسعار منخفضة للغاية، مشيرة إلى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بسرعة التعامل مع ما أثير وفحص الأمر ميدانيًا للتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.
وعلى الفور، قامت الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات البيطرية المختصة، بتشكيل حملات رقابية مشتركة استهدفت عددًا من محلات بيع الدواجن التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى التفتيش على تلك المحلات أكثر من مرة للتحقق من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.
أسفرت أعمال الفحص والمرور عن أن الدواجن المعروضة بتلك المحلات مطابقة للمواصفات وصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين أن بعض المحلات تقوم بطرح عروض تسويقية وتخفيضات خلال فترات محددة. وفي الوقت ذاته، تم التنبيه على أصحاب هذه المحلات بعدم استخدام أي أساليب أو مواد دعائية قد تكون مضللة للجمهور أو تثير اللبس والقلق بشأن طبيعة وجودة المنتجات المعروضة.
وفي هذا السياق، تم التنسيق لتنفيذ حملات رقابية موسعة على مستوى الجمهورية، بالتعاون بين الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين ومديريات التموين بالمحافظات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، للمرور على محلات بيع الدواجن واللحوم المجمدة، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية، فضلًا عن الالتزام بالاشتراطات الصحية ومراجعة الأسعار المعلنة والتأكد من وضوحها وعدم تضمنها أي بيانات مضللة للمواطنين.
وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، خاصة ما يتعلق بالإعلانات المضللة أو أي ممارسات من شأنها إثارة البلبلة أو التشكيك في سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق دون سند.
كما ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع التجار وأصحاب المحال الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لعمليات التداول والعرض والإعلان، وعدم نشر أو تداول أي محتوى دعائي قد يؤدي إلى إثارة المواطنين أو تقديم معلومات غير دقيقة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية التابعة لها، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية لضمان جودة السلع وحماية حقوق المستهلكين.