الإفتاء توضح حكم تناول أدوية تتضمن الجيلاتين الحيواني
شاركت دار الإفتاء المصرية، المواطنين بمنشور كشفت من خلاله عن حكم تناول الأدوية التي تتضمن في تركيبها الجيلاتين الحيواني.
كتبت “الإفتاء” في المنشور الذي طرحته عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “إذا كانت المادة الجيلاتينية من حيوان مأكول اللحم ومذبوحٍ فلا مانع شرعًا من تناول هذا الدواء، أما إذا كانت من حيوان غير مأكول اللحم أو غير مذبوح فإنه يُنظر: إن كانت هذه المادة قد تحوَّلت طبيعتها ومكوناتها بالصناعة الدوائية الكيميائية إلى مادة أخرى، بحيث لا يصدق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء باقٍ على طبيعته وخِلقته الأصلية من الحيوان غير المباح؛ فإنَّه لا مانع شرعًا من استخدامها، مع مراعاة الرجوع في تناول مثل هذه الأدوية إلى الطبيب المختص”.
حكم تناول الأدوية التي يدخل في تركيبها مادة الجيلاتين
إذا كانت هذه المادة الجيلاتينية من حيوان مأكول اللحم ومذبوحٍ فلا مانع شرعًا من تناول هذا الدواء، أما إذا كانت من حيوان غير مأكول اللحم أو غير مذبوح فإنه يُنظر: إن كانت هذه المادة قد تحوَّلت طبيعتها ومكوناتها بالصناعة الدوائية…— دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) June 3, 2023
على صعيد آخر، كانت دار الإفتاء قد كشفت عن حكم تأخير الزوجين الإنجاب باستخدام وسائل منع الحمل، موضحة أنه إذا كان في ذلك مصلحة تخصهما أو أحدهما، فيجوز استخدام وسائل منع الحمل الحديثة لهذا الغرض بشرط اتفاق الزوجين عليه، ما دامت بإشراف طبي، ولا يترتب على استخدام تلك الوسيلة ضرر أو تعطيل خاصية الحمل بشكل نهائِي.
نرشح لك: الإفتاء توضح حكم تأخير الإنجاب باستخدام وسائل منع الحمل
أضافت “الإفتاء” خلال فتوى نشرتها عبر موقعها الإلكتروني للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه إذا غلب على ظن الزوجين أنهما غير قادرين على هذه المسؤولية، أو قررا عدم الإنجاب لمصلحة معينة، كأن يكون في الإنجاب خطورة مثلا على صحة الزوجة فاتفقا على تأخير الإنجاب، فلا حرج عليهما في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]، ولأنه لم يرد في كتاب الله تعالى نص يحرم تأخير الإنجاب أو تقليله.
أشارت: “اتفاقهما على تأخير الإنجاب في هذه الحالة يقاس على العزل، والعزل هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال، نزع فأنزل خارج الفرج، ووجه القياس اشتراك العزل والاتفاق على تأجيل الإنجاب في المال، وهو عدم حصول العلوق، ويظهر من ذلك أن الاتفاق بين الزوجين على تأخير الإنجاب أصله قائم على أن الولد وحق الإنجاب من الحقوق الزوجية المشتركة، وقال الإمام الماوردي في (الحاوي الكبير)، [الحق في ولد الحرة مشترك بينهما]”.
أوضحت:”إن استخدام وسائل منع الحمل الحديثة جائز؛ قياسا على العزل الثابت جوازه بما تقدم، إذ إنهما يشتركان في عدم حصول العلق، ويدخل في ذلك كل وسائل منع الحمل الحديثة؛ ما لم يترتب على استخدام تلك الوسائل عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى، فإن كانت وسيلة ما يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهي ممنوعة؛ وذلك لما فيها من تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية”.
أردفت: “أما إذا وجدت ضرورة لذلك كأن يخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تم الحمل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يخشى من انتقاله للجنين فيجوز استخدام تلك الوسيلة، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، وألا يترتب على استخدام تلك الوسيلة ضرر”.
