مجمع البحوث الإسلامية: المتضرر من فسخ الخطبة له حق اللجوء للقضاء

سالي فراج

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجب أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن يحرص على قيام الأسرة، وتوازن العلاقة بين الزوج والزوجة.

أضاف “النجار” خلال مداخلة هاتفية أجراها مساء أمس ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة “mbc مصر”، أن الحقوق في العلاقات الأسرية حقوق تبادلية، بمعنى أن كل حق يواجهه واجب من الطرف الآخر.

أشار إلى أن حق الإنسان دائما ما يكون مقيد بالواجب الذي يقابله، لافتا إلى أنه يجب على الطرف الأول قبل البحث عن حقوقه أن يؤدي واجبه.

أردف أن الأزهر يريد إيصال الحقوق إلى أصحابها سواء الزوج أو الزوجة، ومحاولة إعادة للمرأة التأمين النفسي والاقتصادي الذي يضمن لها أن تكون هادئة النفس واثقة من نفسها خلال بدأها للعلاقة الاسرية.

نرشح لك: نادية مصطفى لمنتقدي تصريحاتها عن آمال ماهر: لن أجبرها على الظهور!

أما عن قانون حق التعويض بعد فسخ الخطبة الذي يُطالب الأزهر إضافته من ضمن قانون الأحوال الشخصية فهو قائم باعتبار وجود ضرر ناجم من العلاقة على المرأة، لافتا إلى أن العدول عن الخطبة وإنهاء العلاقة يمثل ضرر نفسي كبير.

أكد على أن الطرف الذي يقرر الانسحاب من العلاقة يجب أن يعوض الطرف الآخر، موضحا أنه إذا حدث ضرر من انتهاء الخطبة، فمن حق المتضرر أن يلجأ للقضاء ويطالب بالتعويض عن الخسارة.