محمد عبد الخالق: شكرا أحمد منصور.. أنصفت القضاء المصري
الابتعاد عن الدخول في تفاصيل الأسباب الحقيقية وراء توقيف مذيع قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور، وأسباب الإفراج عنه وعدم تسليمه لمصر، حسب النشرة الحمراء المقدمة من البوليس الدولي “إنتربول” للسلطات الألمانية، في ظل هذا التخبط على المستوى الإعلامي، والتكتم المريب على المستوى الرسمي، هذا الإبتعاد عين العقل … لمن لازالوا يهتمون بالعقل.
لن أتحدث عن أشياء لا أملك لها أدلة، ولن أفتح باب التأويلات والتحليلات والتخيلات، سأترك أسباب القبض على أحمد منصور وأسباب إطلاق سراحة تكشفها الأيام، لن أخوض المهاترات التي اشتعلت على مدار يومين بين مؤيدي ورافض القبض عليه وبعد الإفراج عنه، لكن سأتوقف –وهنا يلزم الوقوف والتأني- أمام مداخلة أحمد منصور المصورة مع زميله في قناة الجزيرة جمال ريان، التي أنصفت القضاء المصري، الذي طالما طعن فيه الإخوان وتابعيهم لمجرد عدم سيره على هواهم، والدليل ما قاله منصور عن قضاء دولة من الدول العريقة في الديمقراطية مثل ألمانيا، لم ينقصه في مداخلته سوى أن يصف القضاء الألماني بـ”القضاء الشامخ” … فلنقرأ ما قاله منصور لنعرف كيف يطعنون في الجميع بلا دليل أو معرفة أو حق، لمجرد الانتقام والتشهير.
أبدع أحمد منصور ولعلع في مداخلته، بدرجة كشفت –رغما عنه- درجة الهلع والصدمة النفسية التي أصابته، وأصابت معه الجميع من أتباع أكاذيب الإخوان، وتكشف عقيدة إخوانية أصيلة أثبتت نفسها أكثر من مرة في أكثر من موقف، وهي الصفة الثالثة من صفات المنافق التي أخبرنا بها الرسول الكريم حينما قال: “آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر”.
قال منصور إن قاضي التحقيق الذي مثل أمامه قال له إنه لا يوجد سبب قانوني للقبض عليه، وإنه يريد أن يطلق سراحه فورا لكن هذا ليس من صلاحياته، ويجب أن ينتظر حتى يقابل المدعي العام، صاحب القرار النهائي في قضيتك، ولم يكن ينقص منصور سوى أن يقول إن قاضي التحقيق بكي متأثرا من عدم قدرته على صرفه من مكتب التحقيقات وإصدار اعتذار رسمي له.
ثم أكمل منصور في حديث أثار استغراب محاوره جمال ريان، قائلا ما معناه: حدثت تفاعلات سياسية، وانقلبت الدنيا على الحكومة الألمانية، من الأحزاب حتى حزب ميركل ضغط محذرا من التورط في هذه الفضيحة العالمية (لاحظوا … تنفيذ القانون وقرارات الإنتربول بضبط “المجرمين” فضيحة)، فأمرت الحكومة على الفور بالإفراج عنه دون حتى عرضه على النائب العام كما كان مقررا، وكما أخبره قاضي التحقيق “المتعاطف معه”.
رواية منصور التي وعد أن يكملها في حلقة خاصة، لا تقول سوى أن ألمانيا دولة لا تحترم القانون بل لا تعرفه من الأساس، وأن القضاء الألماني “مسيس” ويأخذ أوامره بالتليفون من الحكومة والرأي العام، لدرجة عدم عرضه على المدعي العام لاستكمال الإجراءات ولو شكليا.
“فُجرْ” منصور والإخوان ضد ألمانيا، يعكس مدى خيبة الأمل والإحباط الذي أصابهم وأصاب أتباعهم، بعد زيارة السيسي الأخيرة لألمانيا، وزاد من هذا الإحباط الذي وصل حد الإهانة أن أكذوبتهم التي وعدوا بها أنصارهم الخاصة بالقبض على السيسي في ألمانيا، تحولت إلى حقيقة لكن معهم هم، فتم توقيف رموزهم المطلوبين قضائيا في مصر، وحتى لو لم يتم تسليمهم لمصر، فإن الرسالة لمن يعي ويشعر قاسية، تستدعي من قيادات الإخوان الهاربين إعادة النظر والتفكير في المرحلة القادمة، التي ربما تشهد اختبائهم في قطر وتركيا وعدم قدرتهم على التحرك بالحرية والأريحية التي كانوا معتادين عليها.
“فُجرْ” منصور والإخوان وتقولهم على القضاء الألماني أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه جماعة غير موضوعية، غير عقلانية، تدافع عن الباطل طالما معهم، وتهاجم الحق طالما ليس في صفهم، وصفوا دولة عريقة ديمقراطيا بكل سهولة بأنها دولة بلا قضاء ولا قانون، تقبض على الناس باتفاقات مشبوهة وبالتواطؤ مع السيسي، قضاتها يتعاملون دون حول ولا قوة منهم مع أمور ليست قانونية.
كيف يصدق أحد الآن ما يقوله الإخوان عن القضاء المصري، بعد حديث أحمد منصور عن القضاء الألماني بهذا الشكل؟
شاهد مداخلة أحمد منصور مع جمال ريان على قناة الجزيرة