تفاصيل فتح باب الحجز لـ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي

27 ابريل 2019 | 02:50 مساءً

تفتح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، الخميس، باب الحجز إلكترونيا لما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمدن الصعيد. 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي

يأتي ذلك ضمن الإعلان الحادي عشر ببرنامج الإسكان الاجتماعي، ويسجل الراغب في حجز وحدة بالمشروع بياناته عبر الموقع الإلكتروني، بعد سداد مقدمات الحجز بمكاتب البريد المميكنة في المحافظات المطروحة بها الوحدات.

والوحدات مطروحة بمساحة تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من المقرر في الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة في حدود 10%.

ووحدات الإعلان الحادي عشر مطروحة في مناطق: قرية المطاهرة بمركز المنيا، ومدينة سوهاج الجديدة وحي الكوثر بمحافظة سوهاج، والفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بني سويف، والضمرانية وهو بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وأسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط بمحافظة أسيوط، وطيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر، والفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قد فتح باب التقديم وسداد مقدمات الحجز أمام ذوي الاحتياجات الخاصة بدءًا من 22 حتى 30 أبريل الجاري.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي وتدعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، إن مقدم جدية الحجز يبلغ 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40 %، من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى).

وأوضحت عبد الحميد، أن صافي الدخل السنوي من جميع مصادر الدخل لا يزد على 68400 جنيه سنويا للأسرة (5700 شهريا) وعن 50400 سنويا للأعزب (4200 شهريًا)، بينما الحد الأدنى فيصل إلى 1300 جنيه شهريا، مؤكدةً التزام الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقا لدخله.

وقالت إن طرح الإعلان الحادي عشر يأتي في إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، مؤكدة أن الإعلان يقع ضمن خطة تنمية الصعيد التي تعتمدها وزارة الإسكان، حيث يتضمن المشروع تسهيلات في سعر الوحدة، وطريقة التمويل.