وزارة الداخلية تكشف حقيقة رواتب المساجين

تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل مقتطفات من كلمة مساعد الوزير لقطاع السجون، خلال الندوة التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، الأربعاء الماضي، حول الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، وأثير جدل كبير بشأن حديثه عن الرواتب التي يتقاضاها بعض السجناء، بالإضافة إلى الإشارة إلى نوعية وجبات الطعام المخصصة لهم، ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل.

من جانبها، ردت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الخميس، أكدت فيه أن “حقيقة الأمر تتمثل في أن سياسة قطاع السجون تعتمد على إعادة تأهيل السجناء في شتى المجالات (صحيًا وبدنيًا وثقافيًا)، إضافة لتأهيلهم حرفيًا ومهنيًا والعمل على إعادتهم أفراد صالحين ومنتجين للمجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة”.

نرشح لك: تفاصيل عودة الإذاعات الإقليمية مطلع العام المقبل

وفيما يتعلق بتقاضي بعض السجناء راتبًا مجزيًا، فأوضحت أنه يرجع ذلك إلى تعدد المشروعات الإنتاجية واختلاف مجالاتها التابعة لهيئة صندوق التصنيع والإنتاج في السجون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 422 لسنة 1979، وأكدته لائحته الداخلية استحقاق السجناء الذين يعملون بهذه المشروعات نسبة من أرباح تلك المشروعات التي توظف لتدريب وتأهيل السجناء، وأن تحديد نسبة ما يتقاضاه السجين من عائد مادي مرتبط بحجم الإنتاج في العمل المسند إليه وهو ما يؤكد تغير نسب المقابل نظير نوع العمل ومجال الإنتاج وكميته ولا يعتبر دخلًا ثابتًا بذات القيمة.

من جهة أخرى، يتم تحديد الوجبات الغذائية للسجناء بناءً على مقررات غذائية دقيقة تم إعدادها بمعرفة المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة وصدر بشأنها القرار الوزارى رقم 691 لسنة 1988.

وتضمنت تلك المقررات كافة أنواع الأغذية بالقدر المحدد بالجرامات لضمان الحفاظ على صحة السجناء، وأجاز المعهد القومي للتغذية استبدال اللحوم بالطيور أو البيض، حسب المتاح لكل سجن من تلك الأنواع.

واستطاع قطاع السجون، توفير بعض تلك الأنواع بمزارعه والتي يتم تسويق منتجاتها عبر منافذه للجمهور بأسعار مناسبة، فضلًا عن إمكانية تخصيص كمية أخرى عنها بديلًا لأغذية المسجونين، في حالة تعثر موردى الأغذية عن التوريد في أى وقت.

شاهد: نهايات مأساوية.. #كاميليا ماتت ليحيا #أنيس_منصور