مفتي الجمهورية: يجوز الاقتراض من البنوك في هذه الحالة - E3lam.Com

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية على أن الشريعة الإسلامية تقوم على مراعاة اليسر وإزالة المشقة ورفع العنت، وذلك ما يراعيه يراعيها الاجتهاد المؤسسي الفقهي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية منذ نشأتها خلال الفتاوى الصادرة عنها في كل الأحكام الشرعيَّة.

أضاف “علام” خلال حلقة اليوم من برنامجه “مع المفتي” المُذاع على قناة “الناس”، والذي يقدمه الإعلامي شريف فؤاد؛ أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض المُحرَّم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا أطلق عليه الفقهاء أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الأنانية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، حيث إن العبرة في العقود للمعاني والمضامين وليس للألفاظ والمسميات فقط، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.

نرشح لك : قائمة أسعار الكحك في المجمعات الاستهلاكية

وأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بعد دراسات مستفيضة أن الإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، مضيفًا أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

وعن الاقتراض من البنوك أوضح المفتي جوازه عند الضرورة بحيث تكون الحياة شاقة بدونه، مشددًا على عدم نسيان مسئولية المجتمع تجاه بعضه البعض.

ونبَّه مفتي الجمهورية على جواز العائد الثابت المحدد سلفًا للمتعاملين في هذا الشأن الاستثماري وأنه مشروع لا شيء فيه؛ وهو أوفق لمقاصد الشرع الكلية، وأرفق بمصالح الخلق المرعيَّة فضلًا عن عدم وجود ما يحرِّمه من النصوص الشرعية.