شاهد.. هل يمكن للدولة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي؟
إيمان دياب
قال المهندس مصطفى أبو جمرة رئيس مجلس إدارة شركة ميديا ساي، إن هناك رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت بشكل عام، موضحا أنه من المهم معرفة صحة وكذب الأخبار المنشورة عليها، والتأكد من ذلك.
أضاف “أبو جمرة” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “هنا العاصمة”، الذي يبث عبر فضائية “cbc”، مساء أمس الثلاثاء، أنه يجب وضع الحومكة على الإنترنت وذلك بوضع قانون يحكم النشر عليه، مشيرا إلى أن الصحافة الرقمية في مصر هي الأكثر تأثيرا وانتشارا، مما يحتم ضرورة وجود قانون يحكم الناشر والمحتوى.
أوضح أن هناك كيانين لا يوجد لديهما كيان معنوي قانوني في مصر وهما “فيس بوك وجوجل”، مبينا أنه من خلالهم يتم نشر الأخبار المغلوطة والمسيئة في حين لا تنشر الأخبار الإيجابية، مؤكدا على ضرورة التفاوض معهم وعمل كيانات قانونية لهذه المؤسسات، حيث إنها تأخذ 80% من دخل الإعلانات الرقمية في مصر.
تابع “أبو جمرة” حديثه قائلاً “كل الدول في العالم بتطبق المراقبة على السوشيال ميديا والإنترنت عموما، مش بس للأغراض الأمنية ده حتى في موضوع الحقوق الفكرية، يعني لو حد في جنيف بيتفرج على فيلم مضروب بيتقطع عنه الإنترنت فورًا.. عندنا كوادر قادرة على ده في مصر”.
في نفس السياق، أوضح أن لدى هذه المؤسسات قسم يدعى الخطاب مع الحكومات من خلاله يتم التفاوض والتعاون معهم في إصدار قواعد معينة في التعامل والاستخدام من قبل المواطنين، موضحا بأن من حق الدولة معرفة وتتبع وحماية الشعب من المداخلات المسيئة، مؤكدا بأنه ضروري وضع قواعد وقوانين صارمة للتحكم في الانترنت لأنه يشكل حجمًا كبيرًا من الحراك المجتمعي، لافتا إلى أنه امتداد لشكل الدولة وللقوانين التي تسري بها.