تطورات التحقيقات في قضية "رشوة علي بابا" - E3lam.Com
إسلام وهبان
ذكر الوليد إسماعيل الصحفي بجريدة “الوطن”، أن نيابة أمن الدولة تقوم بالتحقيق مع الأمين العام لمجلس الدولة، وائل شلبي، وذلك بعد استقالته، واتهامه بالتورط في قضية الرشوة الكبرى، والتي تم القبض فيها على جمال الدين اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة.
أضاف “إسماعيل” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر شاشة “المحور”، مساء الأحد، أن “شلبي” متهم بالرشوة والتربح من استغلال موقعه الوظيفي، مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة لديها تسجيلات للمتهم تؤكد تورطه في القضية.
أوضح أن نيابة أمن الدولة قدمت لرئيس مجلس الدولة، المستشار محمد عبد الحميد، ما لديها من تسجيلات تثبت تورط “شلبي”، مضيفا أنها طلبت رفع الحصانة عنه لتكون قادرة على التحقيق معه، وهذا ما قد تم بعد تقديمه للاستقالة.
من جانبه قال المهندس يحيى حسين، رئيس شركة بانزيون، والملقب “بمحارب الفساد”، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، إن كل تلك القضايا لن تكون هي المحاربة للفساد، لافتا إلى أن محاربة الفساد تكون بسلاحين هما العقاب الرادع وتقديم القدوة.
أضاف أن القانون المصري هو الوحيد في العالم الذي ينص على إمكانية التصالح في قضايا الفساد، مطالبا تعديل ذلك القانون ووضع عقوبات رادعة، كما ناشد كل موظفي الدولة بتقديم تقرير الذمة المالية، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ليكون ذلك أسوة لكل المواطنين ونوع من الشفافية.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، قد أعلنت عن ضبط أمين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، تنفيذا لقرار النائب العام بشأن اتهامه في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها جمال اللبان، بعد القبض عليه ووجود 150 مليون جنيه بحوزته.
وكان المجلس الخاص مجلس الدولة “أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة”، أصدر قرارا بقبول استقالة الأمين العام للمجلس المستشار وائل شلبي، كما قرر المجلس تعيين المستشار فؤاد عبد الفتاح للإطلاع بمهام منصب الأمين العام.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة، لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون، وذلك وسط اتهامات تتردد بقوة حول وجود تجاوزات عديدة في قطاع المشتريات خلال السنوات الخمس الماضية.