كاميرات المراقبة.. شرط حصول المحلات على التراخيص
شروق مجدي
قال الإعلامي تامر أمين إن هناك استجابات لمطالبه التي يعرضها على الهواء، من قبل الحكومة ومن قبل مجلس النواب، أول ستجابة كانت لطلبه إلغاء الأكمنة الثابتة، وثانيها كانت تركيب الكاميرات في الطرق.
أضاف خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج “الحياة اليوم”، والذي يذاع على قناة الحياة، أن الاستجابة الأولى كانت من أحد أعضاء البرلمان الذي أبدى اعتراضه على الأكمنة الثابتة في الطرق، والتي تعتبر أهدافا سهلة للإرهابيين.
أشار “أمين” أنه عندما يقوم بتلك المطالبات فهو فرد عادي، ولكن عندما تصدر المطالبة من أحد أعضاء البرلمان فهو لديه السلطة بتقديم الطلبات للحكومة ودفعها على الاستجابة لمطالب المواطنين.
وعن الاستجابة الثانية قال إنها من قبل الحكومة عندما ألزمت محافظة القاهرة جميع المنشآت الخاصة والعامة بتركيب كاميرات المراقبة، وأن تلك ستصبح معيارا رئيسيا للحصول على ترخيص إنشاء أي محل.
أكد أن ذلك القرار يمثل نطاق أمان لجميع المناطق في مصر، فعند وضع كل محل كاميرا أمام المحل فسيصبح الشارع كله مراقبًا، دون أن تتكلف الولة أي أموال سوى في بعض المنشآت العامة.
طالب الحكومة باتخاذ قرار موازي لذلك القرار وهو فرض عقوبه على أي اعتداء يتم على تلك الكاميرات، وذلك النظام مطبق في دبي، ويعتبر هناك الاعتداء على أي كاميرا تخطيط لجريمة يرغب الفرد في ارتكابها دون أن يتم التصوير.