بكري ينتقد مساعدات الحكومة للصحف القومية

استنكر النائب البرلمانى مصطفى بكري قيام وزارة المالية خلال العامين الماضيين، بمنح المؤسسات الصحفية القومية مبلغ مليار و155مليون جنيه، كمحاولة لاخراجها من أزماتها المتعثرة.

وأضاف “بكرى”، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج” الحياة اليوم”، مساء اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، والمذاع عبرقناة الحياة الفضائية، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، لسؤاله عن المعايير التى تحكم منحه تلك المبالغ للمؤسسات القومية على حساب الموازنة العامة للدولة.

كما أوضح أن “مؤسسة الاهرام” تقاضت حوافز 6شهور مؤخرا لصحفييها، لكن ماحدث أنها صرفت حوافز 3 شهور فقط، أما الباقى فتم صرفه فى شئوون أخرى داخل المؤسسة،
وتابع بكرى أن هذه المبالغ كان من الممكن أن تساهم فى انشاء 5 صحف يومية على أقصى تقدير.

وأشار إلى أنه “لا يمكن بأى حال من الاحوال أن تظل صحف قومية مفترض أنها وسائل اتصال تشكل عبئًا على الدولة فى مقابل بعض الأمور الهامة الأخرى والتى تصل ميزانياتها إلى أرقام كبيرة”.

مضيفا أنه يعتبرهذه المؤسسات القومية مهمة للأمن القومي لكن فى الوقت نفسه قد يمثل الفشل في الإدارة عائقا حقيقيا نحو ذلك خاصة، متابعًا أن “تلك المؤسسات كانت تكسب فى السابق وتسائل فما الذي حدث الآن؟”، مشيرا إلي أن تقاضي المؤسسات الصحفية القومية مبلغ مليار و155 مليون في مقابل تقاضيها سابقا 240 مليون جنيه فقط خلال 5 أعوام ، يرجع إلي فشل القائمين علي المؤسسات في إدارتها وخسارتها.

وأضاف بكري ” أننا لانشكك فى ذمة أحد” مطالبًا بالكشف عن أوجه صرف تلك المبالغ خاصة وأن تلك المؤسسات تفتقر لعمليات التطوير ويفترض أنها تمثل سند للزملاء الصحفيين الذين يعانون من ضيق العيش خاصة وأن جميع المؤسسات مرتباتها متدنية.

كما علق بكرى على تأجيل مناقشة قانون الاعلام الموحد بقوله” انه وفقا للدستور من المفترض أن يعرض أولًا على الثلاث هيئات المجلس الاعلى للصحافة، والهيئة الوطنية للاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة قبل مناقشته فى جلسات البرلمان”.

تابع بأن هناك إشكالية حول قانون إنشاء تلك الهيئات والذي لم يخضع هو الآخر للمناقشة أمام مجلس الوزراء، مبررًا ذلك بقوله “فإذا لم توجد الهيئات فعلى من سيعرض القانون؟!”.

نرشح لك

[ads1]