تورط "الأعلى للصحافة" في قضايا فساد على مسئولية أحمد موسى - E3lam.Com
اتهم المحامي طارق محمود، المجلس الأعلى للصحافة، وبعض رؤساء الصحف القومية باستيلائهم على أموال عامه وأراضي ملك للدولة، وذلك خلال فترة تولي المجلس مهامه منذ العاميين الماضيين، قائلاً: “بقالنا سنتين بنادي بمحاسبة الأعلى للصحافة عن وقائع فساد ارتكبوها منذ توليهم مهاهم، ومحدش سمعلنا”.
وأكد محمود، خلال مُداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” المُذاع عبر فضائية “صدى البلد” مع الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الاثنين، أنه قام بتقديم بلاغاً للنائب العام متهماً الأعلى للصحافة وبعض رؤساء الصحف القومية، بتورطهم في قضايا فساد عديدة، موضحاً: “بلاغي المقدم للنائب العام مرفق به المستندات والأوراق اللازمة التي تثبت صحة اتهام رؤساء الصحف القومية وتورطهم في قضايا فساد كثيرة”.
وأستنكر عدم تحرك المجلس الأعلى للصحافة لمحاسبة رؤساء الصحف القومية المتورطين في الفساد، عقب تقديمه شكاوى عدة لهم مرفقه بالمستندات، مؤكداً على ان الأعلى للصحافة شريكاً لهم في فسادهم، وذلك لأنهم على علم بما اقترفوه من جرائم في حق البلاد.
وأرجع المحامي طارق محمود، عدم تحرك الأعلى للصحافة للتحقيق في هذه الوقائع، إلى أنه رؤساء الصحف القومية تربطهم صلة قوية ووطيدة بأعضاء المجلس الأعلى للصحافة، الذي يقوم باختيارهم بناء على أهواء شخصية وسياسية، مُشيراً إلى أنه طالب في بلاغه انتداب أحد وكلاء النيابة وأحد القضاة للتحقيق مع جميع أعضاء الأعلى للصحافة ورؤساء الصحف القومية، لإثبات حصولهم على أموال عامة، وأراضي ملك للدولة بطرق غير مشروعة.
وفي نفس السياق طالب الإعلامي أحمد موسى، مجلس النواب بضرورة إقرار قانون تنظيم وإنشاء الهيئات المنظمة للإعلام، وذلك لتغير رؤساء لصحف القومية المتورطين في قضايا وفساد، مُضيفاً: “الأعلى للصحافة ورؤساء الصحف القومية مالهمش محل من الإعراب دلوقتي خاصة بعد انعقاد المجلس”.
وأشار موسى، إلى أنه لن يكون لديه أيّ اعتراضات على اختيار أي عضو في منصب المحلس الأعلى للصحافة أو رؤساء الصحف، أياّ كان الاختيا، مادام تمت إجراءات تعيينهم وفقاً للقانون، مؤكداً أن هذا القانون في صالح الصحف القومية المملوكة للدولة، والنهوض بها.