تبدأ الإجراءات الفنية لمضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية في مصر من 50 إلى 100 جيجابايت، اعتبارًا من اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، مع تثبيت سعر الاشتراك الشهري دون زيادة، في خطوة تستهدف إتاحة حجم أكبر من البيانات للمشتركين مقابل التكلفة نفسها.
ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الحكومة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، قبل أن يوجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الإنترنت الثابت بزيادة السعة التحميلية للباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا شهريًا قبل الضريبة.
حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوم الأحد 25 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية، وذلك بعد إخطار الشركات المقدمة للخدمة بالتوجيهات الخاصة بزيادة السعة مع الإبقاء على السعر الحالي.
وتتطلب هذه الخطوة إجراء تعديلات فنية على أنظمة الشركات المسؤولة عن إدارة الباقات وحسابات المشتركين، تمهيدًا لإتاحة السعة الجديدة.
ولا يعني بدء الإجراءات الفنية بالضرورة تفعيل الباقة الجديدة لدى جميع العملاء في اليوم نفسه، إذ يرتبط ظهور السعة الجديدة باستكمال التجهيزات الفنية لدى كل شركة.
تستهدف التوجيهات الحكومية رفع سعة الباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت شهريًا، مع تثبيت قيمة الاشتراك عند السعر الحالي، دون تحميل المشتركين زيادة في رسوم الباقة المستهدفة.
سعة الباقة قبل التعديل: 50 جيجابايت شهريًا.
سعة الباقة المستهدفة: 100 جيجابايت شهريًا.
سعر الاشتراك قبل الضريبة: 150 جنيهًا شهريًا.
السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: 171 جنيهًا شهريًا، باحتساب ضريبة بنسبة 14%.
وبذلك يحصل المشترك على ضعف السعة الشهرية مقابل قيمة الاشتراك نفسها، حال تطبيق التعديل وفق الأسعار الحالية، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغيير سرعة الإنترنت أو شروط الاستخدام الأخرى.
وجهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا شهريًا، لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت.
ويستهدف التوجيه تنفيذ الزيادة على الباقة المحددة لدى الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت، مع الحفاظ على سعر الاشتراك دون تغيير.
التوجيه المعلن يستهدف الباقة الأساسية بسعة 50 جيجابايت، لتصبح 100 جيجابايت بالسعر نفسه، ولم يتضمن إعلان المضاعفة تفاصيل تؤكد تطبيق الزيادة ذاتها على جميع الباقات الأعلى سعة.
ولذلك، لا يمكن اعتبار القرار إعلانًا عن مضاعفة باقات 140 أو 200 جيجابايت أو غيرها، كما لا يعني بالضرورة إجراء تعديلات على أسعار هذه الباقات أو سعاتها.
كذلك، يتعلق الإعلان بخدمات الإنترنت الثابت، ولا يمثل في حد ذاته قرارًا بمضاعفة باقات إنترنت الموبايل أو الباقات المستخدمة عبر أجهزة الراوتر الهوائي.
تمنح زيادة السعة من 50 إلى 100 جيجابايت المستخدمين مساحة أكبر لاستهلاك البيانات خلال الشهر، سواء في متابعة الدروس والمحاضرات الإلكترونية، أو إنجاز مهام العمل عن بُعد، أو استخدام المنصات الرقمية ومشاهدة المحتوى عبر الإنترنت.
كما أن مضاعفة السعة بالسعر نفسه تعني انخفاض تكلفة كل جيجابايت إلى النصف، من 3 جنيهات إلى 1.5 جنيه قبل الضريبة، عند احتساب التكلفة على أساس السعة الشهرية الكاملة للباقة.
ولا تعني هذه الزيادة خفض قيمة الفاتورة الشهرية نفسها، وإنما إتاحة ضعف حجم البيانات مقابل الاشتراك ذاته، بما قد يقلل حاجة بعض المستخدمين إلى شراء سعات إضافية خلال الشهر.