أعلن الدكتور أيمن عطالله، رئيس هيئة الدفاع عن أسرة الطفل ياسين، ضحية واقعة الاعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، الانتهاء من إعداد وصياغة دعوى تعويض مدني شاملة ضد الجهة التعليمية التي شهدت الواقعة ومالكيها.
جاء ذلك عقب استنفاد جميع درجات التقاضي، بما في ذلك مرحلة الطعن أمام محكمة النقض، وصدور حكم نهائي وبات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهم، بعد إدانته بالاعتداء على الطفل داخل المدرسة، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور.
وأكد عطالله، في بيان إعلامي، أن الدعوى المدنية ستتضمن مطالبة الجهة المدعى عليها بسداد تعويض قدره 100 مليون جنيه، باعتباره تقديرًا قانونيًا للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بالطفل وأسرته، مع التأكيد على أن تحديد قيمة التعويض النهائية يظل من اختصاص المحكمة المختصة وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح رئيس هيئة الدفاع أن الدعوى تستند إلى ما تعرض له الطفل وأسرته من أضرار جسيمة وتداعيات ممتدة نتيجة الواقعة، مشيرًا إلى أن المطالبة بالتعويض ترتكز على عدة أسس قانونية، في مقدمتها الأضرار النفسية العميقة التي أصابت الطفل، وما ترتب عليها من فقدان الشعور بالأمان والثقة، فضلًا عن الاضطرابات النفسية والسلوكية الناتجة عن الصدمة.
وأضاف أن الدعوى تشمل كذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي مست كرامة الطفل واعتباره، إلى جانب النفقات التي تكبدتها الأسرة في العلاج النفسي والتأهيل والمتابعة المتخصصة، فضلًا عن المعاناة النفسية والاجتماعية التي امتدت آثارها إلى جميع أفراد الأسرة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الهدف من الدعوى لا يقتصر على الحصول على تعويض مالي، بل يمتد إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية القانونية، وتعزيز حماية الأطفال، والتأكيد على ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة تحترم الكرامة الإنسانية وتصون الحقوق.