أصدر وزير العمل حسن رداد القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية على مستوى الجمهورية، والتي يستحق العاملون بها زيادة في الإجازة السنوية لمدة 7 أيام.
وشمل القرار عددًا من الأعمال التي تُصنف كخطرة أو صعبة في عدة قطاعات، أبرزها:
* 37 عملًا في الصناعات الكيماوية
* 7 أعمال في الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة ومستودعاتها
* 8 أعمال في الصناعات الغذائية عالية الخطورة
* 9 أعمال في قطاع الغزل والنسيج والصباغة
* 5 أعمال في الصناعات الإلكترونية الدقيقة
* 6 أعمال في استخراج الموارد الطبيعية والطاقة
* 7 أعمال في قطاع الطاقة والإشعاع
* 5 أعمال في البيئة وإدارة النفايات
كما شمل القرار العاملين في القطاع الزراعي والبحوث الزراعية، وكذلك العاملين في القطاع الصحي المعرضين لمخاطر العدوى أو المواد البيولوجية والكيميائية والإشعاعية، نظرًا لطبيعة هذه المهن وظروفها الخاصة.
ونصّت المادة الثانية على أحقية العاملين في المناطق النائية في زيادة الإجازة السنوية 7 أيام، خاصة في محافظات:
شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، إضافة إلى مناطق توشكى وشرق العوينات، والمناطق الممتدة من أبو رمادة حتى حلايب، إلى جانب المناطق الصناعية الجديدة التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي القرار في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتوفير حوافز للعاملين بالمناطق النائية والمشروعات القومية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يدعم الاستدامة ويعزز العدالة الاجتماعية.






