انفراجة متوقعة في أزمة رسوم هواتف المصريين في الخارج
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة في جلسات عمل، لإيجاد حلول لأزمة استثناء أبناء مصر العاملين في الخارج والسياح من دفع رسوم جمركية على التليفونات الواردة بصحبتهم.
ذكر "موسى" في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "إكس": "خبر سيُعلن خلال أيام بإذن الله، أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة في جلسات عمل لإيجاد حلول لأزمة استثناء أبناء مصر العاملين في الخارج والسياح من دفع رسوم جمركية على التليفونات الواردة بصحبتهم، والخبر المؤكد سيكون هناك حلًّا جذريًا يُلبي رغبات المصريين العاملين في الخارج ولجميع القادمين للسياحة".
أضاف: "كلنا مع حق الدولة.. وفي نفس الوقت مع مصالح المواطنين، مع أهمية مواجهة التهريب وإغلاق كافة الثغرات التي أدت لتهريب 16 مليون تليفون محمول العام الماضي تُقدَّر قيمتها بحوالي 60 مليار جنيه".
بدأت الحكومة المصرية، الأربعاء، تنفيذ قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، مع الإبقاء على الإعفاء للمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا فقط.
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من يناير 2025، مشيرًا إلى أن الإعفاء الاستثنائي السابق كان يهدف إلى إتاحة مهلة لحين توافر هواتف محمولة مُصنَّعة محليًا وغير خاضعة للرسوم الجمركية.
وبموجب القرار الجديد، لن يتم استثناء أي هاتف محمول قادم من الخارج من الرسوم المقررة، والتي تبلغ 38% من قيمة الجهاز، ويشمل ذلك الهواتف الواردة بصحبة المصريين القادمين من الخارج.
نرشح لك: السكك الحديدية: إلغاء وإيقاف خدمة حجز تذاكر القطارات من خلال شركة فوري