النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة

أمرت النيابة العامة بتقديم المتهمين المتسببين في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، إلحاقًا ببيانها السابق بشأن الواقعة. وقد أمرت النيابة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة إهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

ورد إلى النيابة العامة تقريرا مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه، أكدا خلو جسده من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة تُعزى إلى إسفكسيا الغرق، نتيجة فقدان المجني عليه لوعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه هناك على قيد الحياة فترة كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس، ما أدى إلى الوفاة.

شهدت الطبيبة الشرعية بأن الإجراءات الطبية التي اتُخذت لمحاولة إسعافه في محل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لاستعادته للحياة –لم يشبها أي تقصير– إلا أنها لم تُفلح لطول فترة بقائه فاقدًا للوعي في قاع المسبح. وقد توافق ذلك مع شهادات جميع الأطباء والمسعفين الذين حاولوا إسعاف المجني عليه عقب انتشاله، من بينهم أحد أولياء أمور السباحين (طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال).

كما لاحظت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات، أن الغالبية منهم –حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– يفتقرون إلى الخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة الرياضة، ولم يختاروا المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا لتنظيم مسابقاتها. وأكدت شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة للمنافسات، عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة، سواء في الإحماء أو أثناء إجراء المنافسات.

وقد تساندت الأدلة القولية والفنية والرقمية التي حصلت عليها النيابة العامة، بالإضافة إلى المحاكاة التصويرية لتصور كيفية حدوث الواقعة، على ثبوت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعًا كمسؤولين مسؤولية كاملة، نتيجة إهمالهم وتقصيرهم في أداء مهام عملهم، ما أدى إلى وفاة الطفل المجني عليه، وتعريض حياة جميع الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.

وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة للاضطلاع بدورها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة تجاه اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، وذلك بعد أن أظهرت الواقعة المؤسفة قصورًا شديدًا في إدارة رياضة السباحة، وسوء تنظيم مسابقاتها، وإهمالًا جسيمًا في تنفيذ القرارات الوزارية، ومنها القرار الصادر من وزارة الشباب رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات الرياضية لضمان سلامة الرياضيين وكفاءتهم الطبية، من كافة المسؤولين القائمين على التنظيم باتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، مع إفادة النيابة العامة بما ستؤول إليه تلك الإجراءات.

وتنعى النيابة العامة بكل الأسى والحزن فقدان الطفل البطل يوسف، الذي كان مثالًا للجد والاجتهاد، ويمثل جيلًا من أبناء مصر الساعين لرفع رايتها في المحافل الرياضية.

كما تهيب النيابة العامة بالمجتمع الرياضي بكافة أطيافه، ومسؤوليه، والقائمين على إدارة الأنشطة والمسابقات الرياضية، ضرورة الالتزام بأحكام القانون والقرارات المنظمة، والاضطلاع الكامل بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامة اللاعبين، وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواحهم وتصون مستقبلهم.