أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير الحسابات السابق "مراقب وزارة المالية" بإحدى المستشفيات الجامعية بمحافظة القليوبية، ووكيلة الحسابات السابقة، ووكيل الحسابات الحالي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورط الأول في الاستيلاء على أكثر من 600 ألف جنيه من المال العام عبر تزوير أوامر دفع إلكترونية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل حصوله على أسماء المستخدمين وكلمات المرور والتوقيعات الإلكترونية الخاصة بزملائه، لاصطناع أوامر دفع مزورة وصرف مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق، فيما سهل له باقي العاملين ارتكاب الجريمة عبر تسليمه بياناتهم وتوقيعاتهم الإلكترونية.
كما تبين إصدار المتهم أوامر دفع بأسماء مواطنين من قريته، وصرف مبالغ مالية بأغراض وهمية، ثم الاستيلاء عليها عبر التحايل عليهم بزعم تحويلها لحساباتهم بطريق الخطأ.
وبناءً عليه قررت النيابة:
- إحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة التأديبية.
- إحالة ثمانية عاملين آخرين لرئيس الجامعة تمهيدًا لمجلس التأديب.
- إخطار النيابة العامة بالجرائم الجنائية المنسوبة للمتهم الأول.
- تكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار المالية المترتبة على الواقعة.
وأكدت النيابة الإدارية على ضرورة الالتزام بضوابط المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني، والحفاظ على سرية بيانات الدخول والتوقيعات الإلكترونية، بما يضمن حماية المال العام ويحقق أهداف التحول الرقمي.