علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على واقعة محاولة انتحار فتاة من أعلى أحد المباني في منطقة الوراق، بعدما تبين أن المبنى عبارة عن مركز لعلاج الإدمان يعمل بشكل غير قانوني.
أكد "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام الناس"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة "كلام الناس"، أن المكان ليس مصحة علاج إدمان مرخصة، بل يدار من قِبل أشخاص غير مؤهلين لممارسة هذه المهنة، مشددًا على أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقه.
أضاف أن الحادث يعكس خطورة اعتماد بعض الأسر على مراكز غير مرخصة، نتيجة تخوفهم من اللجوء إلى المستشفيات الحكومية خشية إفشاء خصوصيتهم، موضحًا أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، إذ يكفل القانون الخاص برعاية حقوق المريض النفسي سرية بيانات المرضى بشكل كامل، ويحظر الكشف عنها لأي جهة إلا بأمر قضائي.
أشار المتحدث باسم الصحة إلى أن الوزارة تنفذ متابعة دورية للمصحات النفسية ومراكز علاج الإدمان من خلال الجولات التفتيشية، والتعامل مع الشكاوى، وحتى عبر متابعة الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن أي مكان يعمل بدون ترخيص يتم إغلاقه فورًا.
كما حذّر "عبد الغفار" من خطورة التوجه إلى أماكن غير مرخصة، قائلًا: "كلما كان هناك طلب، سيجد المفسدون وسيلة"، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان عند التوجه للمستشفيات الحكومية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية أو التأكد من حصول المصحات الخاصة على تراخيص رسمية للعاملين بها والمكان ذاته.
وأكد أن هذه المستشفيات والمراكز الحكومية ليست فقط أكثر أمانًا، بل تضمن أيضًا الحفاظ على سرية وخصوصية المرضى بشكل تام، مشددًا على ضرورة وعي المواطنين قبل اتخاذ قرار بإرسال أبنائهم أو ذويهم إلى أي مركز علاجي.