وزارة النقل ترد على أزمتها مع جريدة "فيتو": لا نسعى لتقييد حرية الصحفيين

أصدرت وزارة النقل بيانا صحفيا للرد على التساؤلات وتوضيح موقفها بشأن أزمتها مع جريدة "فيتو"، وذكرت الوزارة أنها تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة يوم الأربعاء الموافق 20/8/2025، والمتعلق بما ورد في جريدة "فيتو" بعددها رقم 676 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025، تحت عنوان "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية"، وذلك ضمن الملف الصحفي المنشور بالصفحة الثامنة من العدد ذاته تحت عنوان "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".

أكدت الوزارة في بيانها التالي:

1- أصدرت وزارة النقل البيان الصحفي (رقم 1) للرد على ما جاء بالملف الصحفي المنشور بجريدة "فيتو" من معلومات وأخبار غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة. وقد قامت الوزارة في بيانها بتفنيد جميع الادعاءات الواردة في الصحيفة، وتأكيد عدم صحتها أمام الرأي العام، وذلك في إطار دورها الإعلامي والمجتمعي في إيضاح الحقائق.

2- لم يرد في بيان وزارة النقل أن الوزارة تهدف إلى "حبس الصحفيين"، بل أوضح البيان أن الوزارة تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوصفه الجهة المعنية بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية. والمجلس، وفقًا لاختصاصاته، يتولى تلقي وفحص الشكاوى من ذوي الشأن بشأن ما يُنشر بالصحف أو يُبث عبر وسائل الإعلام، ويتخذ ما يراه مناسبًا وفقًا للبحث والدراسة التي تقوم بها لجنة الشكاوى، وبما تقرره اللوائح المنظمة.

شددت الوزارة على أنه إذا ثبتت صحة ما نشرته الصحيفة، سيتم محاسبة القطاع المختص بالوزارة من الجهات الأعلى، أما إذا ثبت عدم صحة المعلومات المنشورة، فإن المحاسبة ستتم وفقًا للوائح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة المنوط بها هذا الأمر.

3- بخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأن "من حق جريدة فيتو بل ومن واجب الصحفيين نشر المعلومات المتاحة وتداول الأخبار"، أكدت وزارة النقل أنها تحترم وتقدر حرية تداول الأخبار الصحيحة وحق النقد البناء، لكنها ترفض نشر الأخبار المغلوطة التي تحتوي على اتهامات وشائعات بحق الوزارة، وتستغلها بعض المواقع المغرضة لإثارة البلبلة.

أضافت الوزارة أن محرري الملف الصحفي، ومنهم المحرر المختص بتغطية أخبار وزارة النقل، لم يتواصلوا مع مسؤولي الوزارة للتأكد من صحة المعلومات قبل النشر، رغم أن الوزارة تتيح قنوات تواصل مفتوحة للجميع في إطار الشفافية.

4- فيما يتعلق بما ورد في البيان الصحفي عن تقديم شكوى للنائب العام، أوضحت الوزارة أنها – في إطار أحكام القانون – اكتفت بتقديم شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة المنوطة بهذا الشأن، ولم تستكمل إجراءات الشكوى المقدمة للنائب العام، وأكدت أن هدفها هو التصدي للمعلومات المغلوطة التي لا أساس لها من الصحة، والتي وردت في الملف الصحفي بجريدة "فيتو"، وليس تقييد حرية الصحفيين.

كما جددت الوزارة تأكيدها على تقديرها واحترامها لدور الصحافة وحرية تداول المعلومات، بعيدًا عن نشر أخبار غير دقيقة أو مشوشة قد تُستغل من قبل بعض المنصات الإعلامية والمغرضة.