قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، ليُسجلا 24% و25% على التوالي.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، أي ارتفاع أسعار السلع والخدمات، من خلال خفض الفائدة عند تراجع التضخم، أو رفعها في حال ارتفاع معدلات الأسعار.
وكانت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.