حيثيات الحكم على موظف بنك وآخر استوليا على قرابة 6 ملايين جنيه بالتحايل

أودعت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة (أول درجة) حيثيات الحكم الصادر ضد أخصائي تمويل بإحدى البنوك، وآخر، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهما بالاستيلاء على نحو 6 ملايين جنيه من أموال جهة عمل المتهم الأول عن طريق التحايل والتزوير.

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، وبحضور وكيل النيابة عمرو محمد، وأمانة سر شنودة فوزي.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الوقائع جرت في الفترة بين عامي 2019 و2022 بدائرة قسم الفيوم – محافظة الجيزة، حيث استولى المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا (أخصائي تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر بأحد البنوك المملوكة للدولة)، على مبلغ قدره 5 ملايين و862 ألفًا و911 جنيهًا، عن طريق التلاعب في إجراءات منح القروض لعملاء حسني النية، والتزوير في المحررات الرسمية.

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول أثبت مبالغ زائدة على طلبات القروض المقدّمة من عملاء، واحتفظ بفارق المبالغ لنفسه، إذ استولى على 156,917 جنيهًا عبر تسليم 16 عميلًا مبالغ أقل من المثبتة في إيصالات الصرف الموقعة من العملاء.

كما استولى على 5,516,400 جنيه من خلال إصدار 60 شيكًا مصرفيًا بأسماء موردين وهميين مقابل قروض ممنوحة لـ60 عميلًا، حيث قام بتزوير توقيعات بعض الموردين، واستخدم توقيعات وبصمات آخرين دون علمهم لاحتجاز قيمة الشيكات لنفسه.

وتضمنت القضية كذلك استيلاء المتهم على 189,594 جنيهًا من أقساط مسددة من قبل 8 عملاء، دون توريدها للبنك.

وقد ارتبطت جرائم الاستيلاء بجريمة تزوير محررات رسمية، تمثلت في 44 طلب قرض، و60 عقد تمويل، و30 تقرير زيارة ميدانية "كارت استعلام"، و23 تقريرًا ميدانيًا مكتوبًا بالحاسب، إضافة إلى خطابات ونماذج موجهة لقسم خدمة العملاء لاستصدار شيكات، حيث قام المتهم بتزوير توقيعات وبصمات وجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة، مستغلًا صفته الوظيفية واختصاصه بتحرير تلك الأوراق.

لذلك، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمين "محمود. م" و"عادل. م" بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما مبلغ 5 ملايين و862 ألفًا و911 جنيهًا، مع إلزامهما برد المبلغ ذاته.