وزير العدل: 15 مليون قضية متداولة سنويا
قال وزير العدل المستشار عمر مروان إن عدد القضايا المرفوعة سنويا أمام ساحة القضاء، هو عدد كبير جدا بالمقارنة بعدد القضاة.
أوضح مروان للإعلامية لميس الحديدي خلال حلقة أمس من برنامج كلمة أخيرة عبر قناة ON، أن عدد القضايا التي ينظرها القضاة في مصر سنويا يبلغ 15 مليون قضية تتنوع ما بين الجنائي والمدني والأسرة.
نرشح لك: لميس الحديدي: المنتخب قدر يلمنا تاني
تابع أن عدد القضاة في مصر خلال الفترة الحالية بما فيهم قضاة النقض يبلغ 14 ألف قاضي، بما يعادل تقريبا 1000 قضية ينظرها كل قاضي منهم سنويا.
من جهة أخرى، كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، عن أن مشروع قانون الشهر العقاري الذي أعدته وزارة العدل ويناقش بالجلسة العامة لمجلس النواب، سيحل كافة المشاكل المتعلقة بتسجيل العقارات في مصر ويزيل كافة العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية.
وقال المستشار عمرو مروان وزير العدل خلال حضوره بالجلسة العامة لمجلس النواب: ” فى البداية أسجل اعتزازي تحت قبة البرلمان على المستوين الرسمى والشخصي” مضيفا :”بالنسبة لمشروع القانون الشهر العقاري تنقصه عدة قوانين ” موضحا أن القوانين الخاصة بالشهر العقاري منها ما ينظم الجانب الإداري لمصلحة الشهر العقاري، ومنها ما ينظم كيفية التسجيل”.
أردف إن القانون نظم عملية تسجيل العقارات في ثلاثة حالات هي لمن يملك عقد نهائي أو لمن يملك عقد عرفى ابتدائى مر عيه 5 أعوام أو لمن استقرت ملكيته على الأرض 15 عاما.
وأوضح أن كل حالة من هذه الحالات بين القانون المستندات المطلوبة لإجراء التسجيل في الشهر العقارى دون الحاجة لتسديد قيمة ضريبة التصرفات العقارية التي تم الفصل بينها وبين إجراء التسجيل في الشهر العقارى، كما ان القانون القديم كان يلزم الراغب في التسجيل احضار خريطة مساحية من إحدى الجهات في الدولة لكن القانون الجديد حل هذه المشكلة وجعل اماكنية تحديد البيانات المساحية من اى جهة ولو لم يحدث تغير عن البيانات المدونة في العقد النهائي او العرفى يمكن استخدام العقد كبيان مساحى.
وتابع :” مشروع القانون الذى تقدمنا به يواجه التصدي لمشكلات المواطين ووضع حلول جذرية لها” مشيرا إلى أن مشكلة الشهر العقاري أحد المشكلات الموجودة فى المجتمع، وعندما أتينا بهذا القانون وضعنا الحلول للمشكلات وقمنا بإزالة العقبات وبسطنا الدنيا للمواطنين، كما وضعنا سقف لإنجاز المعاملة، كما أن تعديلات تشمل أنه عند الحصول المواطن على الأحكام القضائية يسجل بهذا الحكم، أم الأول كان يحصل المواطن على أحكام قضائية ولم يستطيع التسجيل”.