تفاصيل التحقيقات في واقعة ضحية الصور المفبركة

ضحية الصور المفبركة
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة وفاة الفتاة بسنت بكفر الزيات، حيـث تـلـقـت النيابة العامـة بـلاغا يـوم الخامس والعشريـن مـن شـهر ديسمبر الماضي مـن والد الفتـاة المدعـوة بسـنت، تضمن تناولهـا قرصـا لحـفـظ الـغـلال متأثـرة بنـشـر شـخصين صـورا مخلـة منسوبة لهـا بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها.

فتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطرت بوفاة الفتاة في اليـوم التـالي للـبـلاغ. وقـد سـألت النيابة العامـة والد الفتـاة وشقيقتها فتواتـرت أقوالهمـا حـول أن اثنين اخترقـا هـاتـف المـجـني عليهـا وحصـلا منـه على صورهـا الشـخصية ووضعاهـا على جسـد فتـاة عاريـة ونشراهـا بالقـريـة بعـد أن حـاولا إرغامهـا بتـلـك الصـور وتهديدها بنشرهـا لممارسة الرذيلة معهما، فلـم تنصـع لهـمـا، وقـدم والدهـا في التحقيقات وحـدة تخزيـن تضمنـت الـصـور المنسوبة للمتوفـاة، وقدمـت شـقيقتها هاتـف بسـنت المحمـول ورسـالة تركتهـا قـبـيـل وفاتهـا أكـدت فيهـا أن الصـور لا تخصهـا.

نرشح لك: “كنا مصدقينها”.. شقيقة بسنت “ضحية الصور المفبركة” تكشف تفاصيل انتحارها

وسألت النيابة العامـة خـالـة الفتـاة فقـررت علمهـا منـهـا قبيـل وفاتهـا بشرائهـا القـرص المتسبب في وفاتهـا منـذ أسبوع، برفقـة إحـدى صديقاتهـا. وعلى هـذا أمـرت النيابـة العامـة بطلـب تحريات الشرطـة حـول الواقعـة، وندب الطبيـب الـشرعي لتشريح جثمـان المتوفـاة بيانًـا لسـبب وفاتهـا، كمـا كـلـفـت الجـهـة الفنية المختصة بفحـص الصـور المنسوبة للمتوفـاة وهاتفها المحمـول بيانًا للحقيقـة.

وورد للنيابـة العامـة محـضـر مـن الشرطـة أفـاد بـورود معلومـات عـن استخدام الشخصين اللذين اتهمهمـا والد المتوفـاة صورهـا الشـخصية وابتزازهـا بهـا، مما عرضهـا لضغـط نفسي دفعهـا للانتحـار، فأمـرت النيابـة العامـة بضبـط المتهمين وأخطرت اليـوم بتنفيـذ قرارهـا بالضبط، وجـار عـرض المتهمين على النيابة العامـة لاستجوابهما.

وبالتزامـن مـع ذلـك انتقـل فـريـق مـن النيابة العامـة لمعاينة مسكن المتوفـاة وسـؤال والدتهـا بـه لمرضها وتعـذر تحركهـا، فضلًا عـن تفتيش مسكني المتهمين، وسـؤال بعـض صديقـات المتوفـاة.

هـذا، وتتابـع النيابـة العامـة عـن كـثـب تهافـت الكافـة سـواء بالمواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة على تناول ملابسات الواقعـة دون إلمام بحقيقـة تفصيلاتهـا، أو درايـة بـمـا قـد يؤثـر بـه هـذا التنـاول على حسـن سير التحقيقات، أو على شـعور ذوي المتوفـاة.

ولذا فإن النيابة العامـة تهيب في المقام الأول بالمواطنين إلى الوثوق فيمـا يصـدر فقـط عنهـا بصـورة رسمية في تلك الواقعـة أو غيرهـا مـن معلومـات تقصـد بـهـا مـا ينفـع المجتمع ويضمن سلامة التحقيقات، وعـدم الالتفات لأي معلومـات أخـرى أيـا مـا كـانـت مصادرهـا والـتي تتعـدد مقاصدهـا بـيـن مـا يـضـر ومـا لا ينفع.

كمـا تهيـب النيابة العامـة بالقائمين على المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة إلى معاونـة النيابة العامـة فيما تسعى إليـه ببياناتهـا مـن حمـايـة الأمـن الـقـومي الاجتماعي، والحـد مـن تداول معلومات يسعى البعـض مـن خلالها إلى تكديـر الأمـن والسلم العامين، موقنين أن مـن مبـادئ النيابة العامة الشفافية مع المجتمع الذي تنـوب عنـه وتمثلـه بضوابـط غايتهـا الحـفـاظ على الأمـن والسكينة العامـة.