"الإفتاء" توضح حكم التأمين الشامل على السيارات

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي للتأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات.

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت: “السؤال: هل يجوز شرعًا التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟”.

تابعت: “الجواب: التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو من باب التكافل الاجتماعي؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضة، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
والله سبحانه وتعالى أعلم”.