"حماية المستهلك": عبارة "البضاعة المباعة لا تستبدل" جريمة

أكد الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العبارة المنتشرة على أبواب المحال التجارية “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” جريمة كبيرة وعقوبتها مليون جنيه.

أضاف “حسام الدين”، خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر قناة “القاهرة والناس”، أن هناك خط لعمل الجهاز من خلال مراقبة الأسواق يكون من خلال خطة واضحة باستهداف مناطق وبعض المنتجات تمثل 40% من عمل الجهاز، مؤكدًا أن 60% من عمل الجهاز يكون عن طريق حملات بالتنسيق مع بعض الوزارات.

نرشح لك:أستاذ بيولوجيا الأسماك: يوجد أسماك سامة تسبب الوفاة منتشرة في الأسواق

أوضح أن موظفي الجهاز يمتلكون الضبطية القضائية، حيث إن الجهاز معني بالتعامل مع السوق بأكمله، مؤكدًا أن المستهلك عليه شراء المنتج بلا أي عبء فقط الإطلاع واستلام فاتورة تؤكد التعامل التجاري، متابعًا: “هناك منظومة شكاوى لمراقبة مسار الشكوى ونعمم تسجيل المكالمات بالمراكز المختلفة بالجهاز”.

ذكر أن عدم وجود فاتورة بالمحال التجارية يعرض صاحب المحل لغرامة، موضحًا أن الغرامة مليون جنيه ومع التكرار تضاعف العقوبة، بالإضافة إلى أن الفاتورة لابد أن تكون تحوي مواصفات كثيرة عن المنتج وتاريخ الشراء.

أردف أن الجهاز تلقى يوم الخميس بلاغ بعدم استيفاء المحل بمواصفات الفاتورة، مؤكدًا أنه تم تغريم المحل ربع مليون جنيه على الفور.

أشار إلى أن قانون الاستبدال يقول أن المستهلك يحق له في الـ14 يوم من شراء المنتج برده للشركة أو المحل حال وجود عيوب دون عرض أسباب الاستبدال، إلا أن بعض المنتجات تستثنى من القانون كبعض الملابس، متابعًا: “خلال الـ30 يوم ظهر فيه العيب يُخير المستهلك بين الاستبدال والتصليح”.