سبب حذف الإفتاء فتوى المحلل من حسابها على "فيس بوك"

علق د. مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على الجدل الذي أُثير حول فتوى دار الإفتاء التي نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن المحلل، ثم حذفتها من حسابها.

قال “عاشور” خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، مساء الأحد، في برنامج “الحكاية” المذاع عبر شاشة “MBC مصر”، إن دار الإفتاء المصرية تقول إن زواج المحلل والمحلل له غير صحيح وباطل لأنهم يشترطون شرطا غير صحيح، وهو أن يحلل الرجل المرأة للمحلل له.

نرشح لك: رأي الإفتاء في القتل الرحيم للحيوانات

استشهد بقول النبي (ص): “لعن الله المحلل والمحلل له”، موضحا أن تلك الفتوى العامة تقول إن زواج المحلل باطل وحرام، وهي الصورة التي يتفق فيها الرجل والمرأة على الإتيان برجل آخر بعد طلاقهما النهائي، والاتفاق معه على الزواج من المرأة سواء بشكل صوري أو فعلي، على أن يطلقها فورا.

أردف: “والزواج التاني دا بعد ما المحلل طلقها لا يحل له الزواج”، مشيرا إلى أن دي الصورة العامة للفتوى وأن ذلك المستقر لدى جمهور الفقهاء، لافتا إلى أن هناك صورة نادرة هي التي نزلت بها الفتوى، ولكن وضعت بشكل مختصر على صفحة دار الإفتاء فظهرت للناس بعكس ما نقصده وذكرناه.

تابع: “المقصود أن الراجل دا قرر يتجوز الست المطلقة دي من غير ما يعرف زوجها ولا يعرفها ولا أهلها يعرفوا ولا أهله يعرفوا، وهو قرر بينه وبين نفسه يقعد معاها يوم ولا اتنين وناوي يطلقها قُربة إلى الله من أجل تعمير البيوت”، مؤكدا أن تلك صورة نادرة ولا تحدث كثيرا ولا عموم لها.

أضاف: “الراجل دا بتبقى نيته كويسة من تلقاء نفسه لأن البيت هيخرب والأسرة هتنهدم، وبعدين الراجل هيتجوز زواج رسمي ويدفع مهر ومؤخر صداق، وهينفذ ذلك بدون معرفة الطرفين مع الدخول بالزوجة”، مردفا بعض الفقهاء أجازوا هذا الزواج والطلاق من بعده، وتحل الزوجة لزوجها الأول بعد وقوع الطلاق.

واصل: “لكن إحنا في دار الإفتاء عشان نحسم الموضوع ويبقى واضح، لأن الصورة النادرة لا تُعمم وهي واقعة أعيان وخاصة، فلما وجدت دار الإفتاء اللبس على السوشيال ميديا قررت حذفها لعدم إثارة البلبلة بين المواطنيين”، متابعا: “الرجل يأخذ ثوابا إذا التزم بالشروط أن نيته خالصة لله ولا يعرف الطرفين بالأمر”.

كانت دار الإفتاء أثارت الجدل في الفتوى التي جاء فيها: “زواج المحلل.. الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعا باتفاق الفقهاء؛ أما إذا كان منويا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراط في العقد ويتزوج المطلقة ثلاثا ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحا، والشخص مأجورا بذلك لقصده الإصلاح”.