منظمة إغاثية: السوشيال ميديا تحذف أدلة جرائم الحرب

محمد إسماعيل الحلواني

نشرت شبكة Relief Web نبذة عن تقرير أصدرته اليوم منظمة حقوقية أمريكية يشير إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تحذف المحتوى على الإنترنت الذي تعتبره إرهابيًا أو متطرفًا عنيفًا أو بغيضًا بطريقة تمنع استخدامه المحتمل للتحقيق في الجرائم الخطيرة، بما في ذلك جرائم الحرب.

نرشح لك: تويتر يحظر حساب صحفية أمريكية كتبت “سأقتلك”

في حين أنه من المفهوم أن تقوم هذه المنصات بإزالة المحتوى الذي يحرض على العنف أو يروج له، إلا أنه ينبغي عليهم ضمان أرشفة هذه المواد حتى يمكن استخدامها لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.

ويحمل التقرير – المكون من 42 صفحة – عنوان “الفيديو غير متوفر – منصات التواصل الاجتماعي تحذف الأدلة على جرائم الحرب”، ويحث جميع المعنيين، بما في ذلك شركات وسائل التواصل الاجتماعي، على العمل معًا لوضع آلية مستقلة للحفاظ على الأدلة المحتملة للجرائم الخطيرة بحيث يظل المحتوى متاح لدعم التحقيقات الوطنية والدولية، وكذلك البحث من قبل المنظمات غير الحكومية والصحفيين والأكاديميين.

وحثت الجماعات الحقوقية شركات وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2017 على تحسين الشفافية والمساءلة حول إزالة المحتوى.

وأشار التقرير إلى أن “بعض المحتوى الذي تزيله فيسبوك ويوتيوب ومنصات أخرى له قيمة حاسمة ولا يمكن تعويضه كدليل على فظائع ينبغي معاقبة المسؤولين عن ارتكابها مع اعتماد المدعين العامين والباحثين والصحفيين بشكل متزايد على الصور ومقاطع الفيديو المنشورة علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب على هذه المنصات بذل المزيد من الجهد لضمان إمكانية الوصول إلى الأدلة المحتملة على الجرائم الخطيرة”.

وأصبح محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة الصور ومقاطع الفيديو، التي ينشرها الجناة والضحايا والشهود على الانتهاكات، محوريًا بشكل متزايد في بعض الملاحقات القضائية لجرائم الحرب والجرائم الخطيرة الأخرى، بما في ذلك القضايا التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في أوروبا. يساعد هذا المحتوى أيضًا وسائل الإعلام والمجتمع المدني في توثيق الفظائع والانتهاكات الأخرى.

تقوم الشركات بإزالة المشاركات التي يقوم المستخدمون بوضع علامة عليها ويقوم مشرفو المحتوى بمراجعتها. لكنهم يستخدمون أيضًا الخوارزميات بشكل مكثف لتحديد المشاركات المسيئة وحذفها، وفي بعض الحالات بسرعة كبيرة بحيث لا يرى أي مستخدم المحتوى قبل الحذف.

وشجعت الحكومات على مستوى العالم هذا الاتجاه، ودعت الشركات إلى إزالة المحتوى الخطير في أسرع وقت ممكن. ليس من الواضح ما إذا كانت شركات وسائل التواصل الاجتماعي تخزن أنواعًا مختلفة من المحتوى الذي تحذفه أو تحظره من مواقعها، أو إلى متى تقوم تحتفظ بنسخة من تلك الصور والمقاطع.

يحق للشركات أن تحذف على الفور المحتوى الذي قد يحرض على العنف أو يؤذي الأفراد أو يعرض الأمن القومي أو النظام العام للخطر، طالما أن المعايير التي تطبقها تتوافق مع حقوق الإنسان الدولية ومبادئ الإجراءات القانونية الواجبة. ومع ذلك، فإن الإزالة الدائمة لمثل هذا المحتوى يمكن أن تجعل الوصول إليه غير ممكن ويعيق جهود المساءلة الجنائية.

لا توجد آلية حتى الآن لحفظ وأرشفة عمليات الحذف على وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن توفر أدلة مهمة على الانتهاكات، ناهيك عن ضمان وصول أولئك الذين يحققون في الجرائم الدولية لهذه المقاطع باعتبارها أدلة. في معظم البلدان، يمكن لمسؤولي إنفاذ القانون الوطنيين إجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على تسليم المحتوى من خلال استخدام أوامر التوقيف ومذكرات الاستدعاء وأوامر المحكمة، لكن المحققين الدوليين لديهم قدرة محدودة على الوصول إلى المحتوى لأنهم يفتقرون إلى سلطات إنفاذ القانون.