7 تصريحات لـ أمل الجندي بشأن صرف علاوات العاملين بماسبيرو

11 ابريل 2019 | 03:22 مساءً

ثارت العديد من الشائعات حول أسباب عدم صرف القطاع الاقتصادي للعلاوات الدورية والزيادات التي قررها الرئيس السيسي لكل العاملين بالدولة؛ وهو ما أثار موجة من الجدل الدائم بين جميع العاملين في مبنى ماسبيرو؛ ولذلك ردت أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي على كل الأسئلة المثارة من العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام في هذا الشأن، وفيما يلي أبرز تصريحاتها: صرف علاوات العاملين بماسبيرو

1- في البداية نتحدث عن سبب صرف مبلغ الشهور الأربعة فقط وليس جميع قيمة العلاوات المتاخرة؛ حيث ان تدبير هذا المبلغ والبالغ نحو 12 مليون جنيه جاء من خلال وقف شراء أجهزة خاصة بتطوير الاستوديوهات ودعم البنية التحتية للهيئة؛ على أن يتم تدبير مبلغ هذه الأجهزة التي توقفنا عن شرائها في فترة لاحقة من خلال موارد تمويل جديدة.

2- يجب أن يعلم الجميع أننا في فترة انتقالية صعبة؛ وردا عل السؤال المثار من العاملين وهو” أين تذهب الأموال التي يتم توفيرها بسبب إحالة الزملاء إلى المعاش” نؤكد على أن المبلغ المتوفر من هذا البند يعد مبلغا ضئيلا ويتراوح ما بين 300 الى 400 ألف جنيه ويتم إنفاقه على تمويل الاحتياجات الضرورية للقطاعات من تمويل للبنزين والصيانات وغيرها من الاحتياجات اليومية الضرورية للعمل.

3- الأربعة أشهر التي أعلن عن تمويلها تعتبر تكملة لعلاوات 2016 وهي أقصى ما يمكن تدبيره في هذه الظروف وقد بلغت تكلفتها 12 مليون جنيه، عكس ما كان يعتقد البعض بأن مبلغ تمويلها هو مبلغ هين؛ كما أنه من غير الصحيح على الاطلاق أنه تم تمويل الهيئة بأية أموال للعلاوات التالية من وزارة المالية؛ حيث أضفنا علاوات 2017 ويتبقى متجمد منها عشرة أشهر؛ وعلاوات 2018 تستلزم توفير مبلغ شهري يتجاوز العشرة ملايين جنيه.

4- منتظرين مع الخرائط الجديدة على الشاشات وخطة دراما شهر رمضان المبارك، أن تكون هناك طفرة في الموارد المالية للهيئة الوطنية للإعلام نستطيع من خلالها توفير دعم لمتطلبات العاملين بوصفنا هيئة اقتصادية متاح لها شهريا فقط مبلغ 220 مليون جنيه من وزارة المالية.

5- علينا أن نعمل على خطط تمويل ذاتي وزيادة موارد جديدة مع خطط الشراكات الجديدة والتي ستزيد بالطبع من موارد الهيئة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على صرف مستحقات العاملين.

6- هذه الأيام تقوم الهيئة بضغوط كبيرة ومفاوضات جادة يجريها رئيس الهيئة لتمويل احتياجات وحقوق العاملين، لتغطية المتجمد في العلاوات لعامي 2017 و2018، ونكون قادرين بعد ذلك على صرف علاوات عام 2019.

7- حل الأزمات بين الهيئة الوطنية للاعلام وبنك الاستثمار القومي والمتمثلة في بيع بعض أصول الهيئة لسد المديونية المتراكمة عليها لصالح بنك الاستثمار القومي، لاقت بعض الصعوبات لرفض البنك لتسعير هذه الأصول؛ وحاليا تجرى مفاوضات جادة للاستعانة ببيوت خبرة اقتصادية تابعة للبنك المركزي للإعادة تقييم وتسعير هذه الأصول بشكل عادل، وهو ما سينعكس بالايجاب على اقتصاديات الهيئة وستكون الدخول والموارد المالية المستحقة للهيئة من الشركات المملوكة لها مثل الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” والشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي وغيرها ستكون خالصة للهيئة بدلا من كونها محجوز عليها لصالح بنك الاستثمار حاليا.