القصة الكاملة لإغلاق مستشفى السلام المثيرة للجدل - E3lam.Com

جدل كبير أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس الخميس، بسبب القرار الصادر من وزارة الصحة والسكان بإغلاق مستشفى السلام الدولي بالمعادي، لمدة شهر غلقا إدارياً (تأديبي) لخيانة الأمانة، نظرًا لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، باستقبال المرضى بالطوارئ خلال الـ 48 ساعة الأولى مجانًا.

نرشح لك – الحقيقة وراء فسخ تعاقد نادي الزمالك مع شركة جوما الأسبانية 

الوزارة أعلنت في بيان لها أنه تم إغلاق المستشفى وتشميع 5 غرف عمليات بالدور الثامن باستثناء غرفة للعمليات وأخرى للإفاقة، وغلق جناح الحضانات بالكامل، وغلق مبنى العيادات الخارجية، فيما عدا عيادة الفسيولوجي العصبية، لوجود جهاز رسم المخ بها، وإغلاق العيادات بالدور الخامس، ماعدا أشعة الدوبليكس والكيماوي، والتي قد يحتاجها المرضى المحتجزون بالمستشفى، بالإضافة إلى إغلاق قسم الطوارئ بالكامل باستثناء الحالات الخطرة ولا يمكن نقلها إلى مستشفى أخرى، حرصاً على حياة المواطنين.

أوضحت “الصحة” في بيانها، أن قرار الإغلاق جاء بعد التأكد من شكوى مقدمة بأن المستشفى رفضت إنقاذ حياة مريض إلا بعد مساومته بتحرير إيصال أمانة بقيمة نصف مليون جنيه، موضحًا إن الإجراءات تم اتخاذها بعد شكوى أحد المرضى لوزارة الصحة والسكان ضد مستشفى السلام الدولي، حيث ساومت إدارة المستشفى المريض وأجبروه على تحرير إيصال أمانة لصالح المستشفى بقيمة نصف مليون جنيه.

تابع البيان أن المريض جاء إلى المستشفى في حادث سيارة وكان يعانى من بتر بالساعد الأيسر، وكسور متعددة بالساعدين والحوض، حيث استقبل المستشفى المريض وتم إجراء جراحة ناجحة له بزرع الساعد، وعمل اللازم، بعد تحرير المستشفى إيصال الأمانة ضده.

قرار وزارة الصحة أثار الكثير من الجدل وانقسام في الأوساط الطبية بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، حيث رفض الكثير من الأطباء والتمريض وأغلب منتسبين للمجال الطبي هذا الأمر، لأن المريض لجأ للمستشفى بعد أن رفضته مستشفى حكومي، وأجرت له عملية دقيقة ومكلفة، فمن سيدفع تكاليفها؟ موضحين أنه من المفترض أن يكون هناك قرار بأن تتكفَّل الدولة بدفع تلك النفقات، لأنه من غير العادل أن تجري مستشفى خاصة عمليات مجانية.

على النقيض، كان أغلب المعارضين من خارج الوسط الطبي، حيث أوضح بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن إدارة المستشفى كانت ظالمة، واستغلت ضعف المريض وابتزته، لذا رأى البعض أن قرار الإغلاق لم يكن كافيًا، مطالبين بفرض غرامة مالية كبيرة عليها، ليرتدع الباقون.