بكري: نقتدي بالرئيس في عدم تستره على فساد "الرئاسة"

نورا مجدي

علَّق النائب البرلماني والكاتب الصحفي مصطفى بكري، على تقدمه بطلب تحقيق للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن ما تم ترديده حول حصول بعض شركات السياحة على تأشيرات خاصة لأعضاء البرلمان بسعر 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة.

وقال “بكري” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج “هذا الصباح” المذاع على شاشة Extra news، اليوم الثلاثاء، إن ما تم ترديده مجرد ادعاءات من صاحب شركة السياحة الذي تواصل معه ومع نواب آخرين، ولم يتم التوصل إلى دليل واضح حتى الآن لذلك أكد مطالبته بفتح تحقيق في الموضوع، وأضاف قائلا “نحن على ثقة إن اللي عنده دليل المجلس لن يتوقف عن التحقيق لكن حتى الآن مفيش دليل يدين زميل واحد”.

لفت إلى أنه لو ثبت وجود فساد لن يتم التستر عنه مثلما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما تحدث في أحد المؤتمرات، وذكر أنه اكتشف فساد بمؤسسة الرئاسة فأصدر تعليماته على الفور بالتحقيق، مؤكدا أن فساد فرد أو إثنين لا يضر بمؤسسة الرئاسة، لكن الضرر الحقيقي هو التستر على الفساد.

تابع “بكري” أنه حتى الآن لا يوجد دليل، وصاحب شركة السياحة نشر حديثه في المواقع الإلكترونية والصحف لذلك يتحمل مسؤولية ما قاله، وعليه أن يقدم الدليل العملي ليثبت صحة كلامه، مشيرا إلى أن محامي صاحب الشركة قدم بلاغا نيابة عنه لأن صاحب الشركة كان يتحدث أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية، وحتى الآن تفاصيل الادعاءات غير واضحة.

في السياق نفسه، أضاف “بكري” أن كل الأسماء التي ورد ذكرها مجرد كلام مرسل لا أساس له ولا دليل عليه والجميع أبرياء حتى الآن، ولا يجب طرح أي أسماء إلا بأدلة لأن الأربعة نواب الذين تم ذكر أسماؤهم لا يوجد دليل يدينهم، مؤكدا أنه في نهاية التحقيقات سيصدر المجلس بيانا بكل شفافية، لافتا إلى أنه لن يتم التستر على فساد ولن يسمح أحد بتشوية صورة المجلس بكل الأحوال.