سحر نصر ترد على اتهامها بزيادة ديون مصر

إيمان دياب

ردت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على ما تردد حول اتهامها بالتسبب في زيادة ديون مصر بشكل مبالغ فيه من خلال القروض، حيث نفت حدوث هذا الأمر على الإطلاق، مؤكدةً أن 40% من التمويلات التي حصلنا عليها منح لا ترد.

أضافت “نصر” خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج “مساء “dmc، الذي يبث عبر فضائية “”dmc، مساء الأربعاء، أن أهم إنجاز تم الوصول إليه في قانون الاستثمار هو أنه تم عمله بالتشاور مع كافة الجهات المعنية سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، مشيرة إلى أن هذا القانون خطوة هامة جدا في طريق الإصلاح الاقتصادي.

تابعت أنه تم التواصل مع جميع اللجان النوعية بالبرلمان المصري لمدة شهرين وذلك قبل مناقشة قانون الاستثمار بالجلسة العامة، مشيرة إلى أن هناك توجه كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محافظات الصعيد بشكل أكبر وذلك نظرا لاحتياجها الشديد.

أكدت “نصر” على حرصها الشديد على التواصل مع جميع أعضاء مجلس النواب ومجتمع الأعمال والمستثمرين، وذلك قبل صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لافتة إلى أن كافة الوزارات شاركت أيضا في وضع اللائحة والتي تم إرسالها أيضا لكافة جمعيات الأعمال للمشاركة فيها، منوهة بأنها حريصة على أنها ترضي المواطن المصري وأيضا المستثمر لابد أيضا يأخذ حقوقه الاستثمارية المعروفة عالميا ودوليا.

في نفس السياق، أشارت إلى أن خريطة الاستثمار في مصر عموما تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كافة الوزارات والمحافظات، موضحة أن خريطة الاستثمار هذه تتيح للمستثمرين فرص للاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات، لافتة إلى أنها تتواصل مع جميع الوزارات والجهات المسئولة عن المشروعات القومية للحصول على معلومات دقيقة حول هذه المشروعات وذلك لوضعها ضمن خريطة الاستثمار، مبينة أنهم يسعوا إلى تحديث هذه البيانات والمعلومات بشكل دوري وأيضا يتم العمل قي كافة الجهات الموجودة في الدولة كفريق عمل واحد.

لفتت إلى أنها تسعى دائما لحل جميع المشكلات التي تواجة المستثمرين في مصر، مشيرة إلى أنها قامت بزيارة المنطقة الحرة بالأسكندرية مؤخراً للتأكد من ذلك، ومنه طلبت بإعداد قائمة بأسماء الشركات المتعثرة بجميع المناطق الصناعية الحرة، مؤكدة أن ترويج الاستثمار في مصر لن يتم إلا من خلال حل جميع مشاكل المستثمرين في مصر، فلذلك حرصت على مقابلة جميع المستثمرين بمختلف المجالات وذلك للتعرف على مشاكلهم وحلها أيضا.

نوهت بأن منذ توليها حقيبة وزارة الاستثمار تم فض نزاع 212 حالة من المستثمرين، مشيرة إلى أن لجنة فض منازعات المستثمرين كانت تنعقد مرة واحدة شهريا والأن يتم عقدها بشكل إسبوعي وذلك حتى يتم حل جميع المشاكل في أسرع وقت، لافتة إلى أن تم حل مشكلات مشروعات متوقفة التي قدرت قيمتها الاستثمارية بحوالي 4 مليارات جنيه، حيث أكدت أنها تهتم بشكل كبير بالمستثمر الصغير والمشروعات كثيفة العمالة وذلك لدعم الشباب.

وأوضحت أن 90 مليار جنيه يتم توجيهها من خلال برامج حماية اجتماعية وذلك لأنها حريصة على تحسين دخل الطبقات المتوسطة والأكثر احتياجا، مؤكدة أن زيادة الاستثمارات سوف تنعكس إيجابيا على معدلات دخل المواطن وأيضا ستؤثر على حجم ومستوى التضخم الاقتصادي في مصر، لافتة إلى أن قانون الاستثمار يتيح فرصة تأسيس شركات من خلال الإنترنت بدون الذهاب لأي جهة حكومية وذلك لتسهيل وتقليل الإجراءات على المستثمرين بوجه عام مشيرة إلى أنها حريصة فقط على سرعة التواصل وسهوله تنفيذ الإجراءات.