رئيس المحكمة الدستورية يرفض التعليق على تعديل فترة حكم الرئيس - E3lam.Com

رفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، التعليق على مدى وقوف المادة (226) من الدستور، حائلًا أمام تعديل فترة بقاء الرئيس في الحكم، وأرجع السبب إلى أن هذه المسألة قد تُنظر أمام المحكمة حال رفع دعوى قضائية بشأنها.

أضاف “عبد الرازق”، في أول ظهور تليفزيوني له، مع برنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة “Mbc مصر”، أن المحكمة تحكم في القضايا بتجرد شديد وبالأصول الدستورية بعيدًا عن السياسية، مشيرًا إلى القضايا التي تنظرها المحكمة قد تتعرض لنقاط تمس العمل السياسي، “لكننا ننظرها من منظور قضائي بحت”.

تابع أنه ينحاز لأن تكون مصر دولة قوية تنفذ القانون وتحترم القضاء، معتبرًا أن بحث قضية الإرهاب يفرض نفسه الآن على كل جهات الدولة، لافتًا إلى أنه تم مناقشة قضية الإرهاب في مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، لأن الحفاظ على القانون ركن أساسي في محاربة الإرهاب.

واعترف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مصر تعاني حاليًا من بطء في إنجاز القضايا، واعتبر أن هناك أسباب كثيرة لذلك، من بينها التشريعات وقلة عدد القضاة وقاعات المحاكم”، موضحًا أن العدالة الناجزة مطلب مشروع للمصريين، متوقعًا طفرة في هذا الأمر قريبًا.