نائب يتهم لميس الحديدي بنشر الإباحية في المجتمع - E3lam.Com

إسلام وهبان

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، رفض البرلمان تعديل القانون الخاص بتهمة خدش الحياء في قضايا النشر، مؤكدة أن الإبداع لا يمكن أن يوصف بخدش الحياء، فالجميع تربى على أدب نجيب محفوظ.

من جانبه قال النائب أبو المعاطي مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة cbc، مساء اليوم الإثنين، إنه رفض تعديل القانون على قضايا خدش الحياء المتعلقة بالنشر، وذلك لأنه لا يوفر تكافؤ الفرص، مؤكدا أن القانون يتم صياغته وإقراره للمجتمع كله وليس لفئة بعينها، مشيرا إلى أن القانون مخالف للدستور ومبدأ المساواة.

أضاف أنه ليس بأديب ليعطي رأيه أو نقده لأدب نجيب محفوظ أو غيره، فهو رجل قانون، مهمته سن القوانين ومراقبة تطبيقها، كما اتهم الإعلامية لميس الحديدي بترسيخ الإباحية في المجتمع بعد معارضتها لرأيه.

في سياق متصل، أشار النائب يوسف القعيد، خلال مداخلة هاتفية، إلى أن هذا القانون صادر عام 1937، في زمن مختلف تماما عما نحن عليه الآن، كما أن تهمة خدش الحياء هي تهمة نسبية وتختلف من شخص لآخر أو من مجتمع لآخر، أما اتهام روايات نجيب محفوظ بخدش الحياء فهي كارثة كبرى.

النائبة نادية هنري أوضحت خلال مداخلة هاتفية، أن تعديل القانون كان من عقوبة الحبس إلى الغرامة، وذلك لأن تهمة خدش الحياء تهمة فضفاضة، ولا يمكن وضع معايير ثابتة لتحديدها، مشيرة إلى أن الجميع ضد الإباحية ولكنها مع الإبداع.

يذكر أن اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، قد رفضت خلال اجتماعها اليوم الاثنين، تعديل مشروعين لقانونين، يتعلقان بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر الخاصة بخدش الحياء، ووقع على التعديل قرابة 60 نائباً قبل إحالته للجنة.

وأجرى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، تصويتاً داخل اللجنة بشأن تعديلات المشروعين، إذ رفض المقترح 21 نائباً، فيما وافق 6 نواب فقط على التعديل، ليعلن رئيس اللجنة رفض المقترح بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة.

وكان مشروع التعديل المقترح يتعلق بالمادة 178 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء”.