دعوى قضائية من وزير سعودي ضد كاتب بتهمة "التشهير" - E3lam.Com

أكدت مصادر بوزارة الثقافة والإعلام ، لصحيفة “سبق”، أن وزير الدولة السعودي محمد آل الشيخ شرع في مقاضاة الكاتب الاقتصادي حمزة السالم بتهمتي التشهير والكذب في مقالاته الأخيرة، وأن القضية تم رفعها بالفعل كقضية حق خاص وينتظر بدء إجراءات التقاضي فيها خلال الفترة القادمة، بالرغم من أن الكاتب قد نفى الْيَوْمَ تلقيه أي شكوى.

من جهته أوضح المحامي سلطان بن زاحم ، العضو السابق في لجنة صياغة الأنظمة في مجلس التعاون، بأن قضايا الإساءة لموظفي الدولة وتشويه سمعتهم لها طابع عام وخاص، حيث إن الموظف له الحق في مقاضاة من أساء لسمعته واتهمه بتصرفات غير لائقة، كأن يصفه بأنه تسبب في هدر أموال الدولة بقصد وسوء نية، أو غيرها من الأوصاف الأخرى التي تدل في مجملها على أن هذا المسؤول سيئ النية، فتكييف الواقعة أننا بصدد حق خاص يتعلق بالموظف جراء الإساءة التي لحقت به شخصيا بذكر اسمه، وهي منفصلة وغير متعلقة عن مطالبة الجهاز الذي ينتمي له، وهي الحق العام.

وأكّد أن تصنيفها من قضايا الشتم والسب، وتختص بها المحكمة الجزائية التي تقع في مدينة المدعى عليه، وتتراوح الأحكام التعزيرية فيها من 3 إلى 5 سنوات سجنا، مع ما قد يلحقها من مئات الجلدات، حسب حجم الموظف، ومقدار الإساءة، ومدى انتشارها بالمجتمع.

كان السالم أشار في مقال له تناقص الاحتياطات الأجنبية، وهو المقال الذي رد عليه المحلل المالي خالد العتيبي مستغرباً وقوع “السالم” في خطأ عدم التفريق بين الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، والاحتياطي العام للدولة قائلاً “إما أن الدكتور حمزة جاهل ولا يعلم أنه جاهل وهذا الجهل المركب وفي هذه الحالة ندعو له، أو أنه كاذب ويختلق الأمور عمداً، ليتهم مواطناً فتجب محاسبته”.