صحف الأحد: مؤامرة في "الأهرام".. ومنع المحاكمة العسكرية للمدنيين في "الوطن"

قرأها: مصطفى شحاتة

** «الأهرام» تنشر خبرا فى صفحتها الثالثة بدون اسم، مع ملخص له فى الصفحة الأولى، لما قالت إنه «تفاصيل خطة قوى خارجية لفرض حصار على مصر»، وتوضح الأهرام هذه التفاصيل فى: استهلاك القيادة السياسية فى لقاءات بروتوكولية فقط من خلال دفع المسؤولين الدوليين لطلب لقاءات معها، ونشر تقارير مغلوطة عن مصر، وفتح القضايا الشائكة بين مصر والدول الأخرى، وتعطيل حركة إنعاش الاقتصاد المصرى. المهم أن خبر الأهرام يؤكد أن القيادة السياسية تعى هذا وعلى علم بهذه المعلومات، «يعنى ربنا ساترها والحمد لله».

** شىء أفضل كثيرا من تحركات الخارجية فى ملف «عبد السلام الدنف» الذى قتل فى إيطاليا وهو تظاهر المصريين هناك، لأن «المظاهرة» فى إيطاليا يحترمونها وينظرون فى ماذا تريد؟

** صفحة «الأسبوع العالمى» فى الأهرام بها 4 تحليلات جيدة عن الأحزاب فى ألمانيا، والانتخابات فى أمريكا، وهدنة سوريا، والفوضى والاقتتال فى الجابون.

** المشكلة أننا كشعب لا نشعر بـ«حرب ثلاثية رفيعة المستوى ضد الأسعار» كما تقول «اليوم السابع»، فالاحتكار كما هو والتجار المتلاعبون كما هم، ويكفى كروت الشحن التى تباع بقيمة أعلى من قيمتها حتى عند تطبيق القيمة المضافة من أول شهر سبتمبر دون أن يردع هذا أحد.

** بعد كل هذا حسب «المصرى اليوم» تجتمع الضرائب مع شركات المحمول خلال أيام لحساب قيمة الضريبة المضافة على الكروت، ألم يتأخر هذا كثيرا؟ فبدلا من حدوث هذه الاجتماعات عقب إقرار البرلمان للقانون تأخر كل شىء كالعادة لـ«بعد العيد».

** سليمان جودة يقول فى «المصرى اليوم» إن تكييفات صالة الوصول بمطار القاهرة لا تعمل منذ 4 أشهر، هذا فى دولة تريد للسياح أن يزوروها ليل نهار، بينما هى لا تهتم بأبسط ما يمكن أن يجعلهم يزورونها.

** هل تذكرون مذبحة القديسين؟ القضاء الإدارى بالإسكندرية حكم بضرورة تقديم الداخلية لتحرياتها فى القضية بعدما امتنعت لسنوات عن ذلك، وحسب سليمان شفيق بمقاله فى «اليوم السابع» فوزير الداخلية معرض للحبس فى حال امتناعه عن تقديم التحريات للمحكمة.

** الخبر المكرر والذى يدل على فشل تام للحكومة فى هذا الملف فى «اليوم السابع»: إزالة 85% من التعديات على 4 بحيرات منها المنزلة والبرلس.

** أحمد عبد ربه يقول فى «الشروق» إنه «حتى تخرج مصر من كبوتها فلابد من إعادة مأسسة العلاقات بين أحزابها ونقاباتها ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويطرح نقاطا يمكن تطبيقها أهمها بالطبع إذا كانت المؤسسة العسكرية ستدخل فى الاقتصاد بهذا الشكل فليكن هذا بشكل، معلن وتمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تماما.

** في «الوطن» 10 أسباب للهروب من التعليم الفنى، وملف آخر عن العاصمة الإدارية التى نبنيها لموظفين لا يعملون!!

نرشح لك: صحف السبت: مَن يقرأ مفيد فوزى أصلاً؟!