حساب موثق لأحمد موسى" على "تويتر" - E3lam.Com

 

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن إنشائه حساب رسمي له عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وذلك لتُتاح له الفرصة للتواصل مع جمهور برنامجه، الذي سبق وأن تجاوب معه من خلال عدة هاشتاجات، متعلقة بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” الذي يُبث عبر فضائية “صدى البلد”، مساء الأربعاء، إلى أنه أنشأ هذه الصفحة خصيصًا من أجل التواصل مع جمهوره، وتوصيل مشاكلهم ومطالبهم لعرضها في برنامجه، مطالبًا إياهم بزيادة تفاعلهم عبر صفحته.

على صعيد أخر انتقد أحمد موسى، إطلاق اسم “القيمة المضافة”، على الضريبة الجديدة المنتظر تطبيقها خلال الأيام القادمة، على عدد من السلع والخدمات، مضيفًا: “مش عارف من الجهبز اللي أطلق اسم القيمة المضافة على هذه الضريبة؟”.

أوضح موسى”، أن المصريين يدفعون “ضريبة مبيعات” على جميع السلع وهي ذاتها الضريبة الجديدة التي سيتم تطبيقها، مضيفًا: “الضريبة دي إحنا بندفعها من سنة 1991.. لكن في حد اتفزلك وقال نغير اسمها للقيمة المضافة.. بس لو كانوا خلوا اسمها ضريبة مبيعات مكنش حد اعترض”.

أشار موسى إلى أن ضريبة المبيعات التي يتم دفعها منذ عشرات السنوات تبلغ 10 %، أما ضريبة القيمة المضافة فهي 4%، مؤكدًا أنها لن تمس السلع الأساسية من “أكل وشرب”، بالإضافة إلى أن البنزين والسولار، لا ينطبق عليهما هذه الضريبة.

أضاف موسى أن هذه الضريبة ستوفر 32 مليار جنيه ليصبح الناتج القومي 102 مليار جنيه، وتابع : “كان المفروض تُطبق من 2003 لكن تم إرجاءها إلى الآن ومفيش أي حلول تؤجل تطبيقها لإني بشتغل مع طبقة تحت خط الفقر وممكن الناس دي تموت .. وهي دي الناس اللي هتستفيد من القانون ده”.

موسى انتقد من هاجموا قانون القيمة المضافة قائلًا: “أسهل حاجة الشعارات وممكن يكون حد مابيدفعش ضرائب لكن بردو بيقول للرأي العام أنا واقف معاكم”، مؤكدًا أن الأموال التي سيتم تحصيلها من القانون ستُصرف تحت عدة بنود أهمها برنامج “تكافل وكرامة”، وكرامة مشيرا إلى أن الرئيس أكد أن مع بداية شهر سيتكفل البرنامج بمليون أسرة، على أن يزيد عدد الأسر إلى مليون ونصف المليون خلال العام القادم.

واصل مقدم برنامج “على مسئوليتي”،دفاعه عن الضريبة الجديدة مؤكدًا أنها ستُصرف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتابع: “الحكومة مش واخداها ولا هتزود بيها مرتبات الرئيس ولا الحكومة ولا الإعلاميين ولا رجال الأعمال لكن عشان دعم السكن الاجتماعي والفقراء”.