شاهد.. لحظة النطق بالحكم في بطلان اتفاقية تيران وصنافير

عرض برنامج “صباح أون”، المذاع على قناة “ONtv”، صباح اليوم الثلاثاء، لقطات مسجلة، من لحظة نطق محكمة القضاء الإداري، بالحكم في قضية بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تسلم مصر سيادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

يذكر أن اتفاقية ترسيم الحدود قد وقعت بين مصر والسعودية في أبريل الماضي، خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة، ما أثار ردود فعل متباينة حول أحقية الحكومية في إبرام الاتفاقية، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

نرشح لك – قائمة الموافقين على التنازل للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير

وقدم المحامي خالد علي للمحكمة -خلال جلسة سابقة- “أطلسا” أعدته المؤسسة العسكرية في عام 2007، يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وتخضعان للسيادة الوطنية المصرية.

وجاء في الدعوى أن “الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصرى بيانًا 9 أبريل 2016، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجازا مهما من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد قدمت مذكرة لمحكمة القضاء الإدارى ردت فيه على تقرير هيئة المفوضين الذي قرر تشكيل لجنة خبراء لتقديم تقرير عن الاتفاقية، حيث أكدت هيئة قضايا الدولة، أن التقرير الذي قدمته هيئة مفوضي الدولة جاء مشوبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها أن تقرير هيئة المفوضين، خالف حكم المادة 27 من قانون مجلس الدولة، والمادة 53 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، واللتان ناطتها بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد وقائعها والمسائل التي يثيرها النزاع وإبداء رأي قانوني مسببا ومراعاة بحث الجوانب الشكلية والموضوعية ولا يجوز التعذر بما جاء بالتقرير من إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها عن تقديم مستندات في الدعوى الماثلة لأنه يقع على عاتق المدعي وهذا الأصل لا مفر من الأخذ به في مجال المنازعة الإدارية، خاصة وأن الجهة الإدارية المدعى عليها “الدولة والحكومة” أكدت وأنكرت عدم وجود قرارات نهائية تم بتها بإتمام الاتفاقية، خاصة وأنه يوجد جانب ثان لإتمام هذه الاتفاقية تنفيذا للدستور وهو مجلس النواب“.

https://www.youtube.com/watch?v=LE6paW5vWpU

 

نرشح لك

شاهد: كيف ضلل إيهاب توفيق وهالة فاخر المشاهدين

دعاء فاروق تكتب: الكماشة رقم (١) في مصر.. قناة الحياة سابقًا

شارك واختر.. ما هو المسلسل الكوميدي الذي تتابعه في رمضان؟ اضغط هنـــا