تفاصيل مشاركة "انطلاق" في إعداد الدليل الحكومي الموحد للشركات الناشئة
أعلنت شركة "انطلاق" عن إطلاق الدليل الحكومي الموحد للشركات الناشئة، والذي يُعد أحد المكونات الرئيسية لميثاق الشركات الناشئة في مصر. وقد تم إعداد هذا الدليل تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، و تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بما يعكس التزامًا مؤسسيًا مشتركًا بدعم ريادة الأعمال الشاملة، وتعزيز وضوح الأطر التنظيمية، وترسيخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومحفزة للأعمال والاستثمار.
تم تجميع البيانات التي يستند إليها الدليل من خلال جهد ممتد على مدار عامين قادته شركة انطلاق، وذلك بالاعتماد على منهجية منظمة وتكرارية جمعت بين البحث المكتبي الشامل والتحقق الميداني المكثف. وشمل ذلك مراجعة منهجية للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة، إلى جانب المصادر الحكومية الرسمية، فضلًا عن التحقق على أرض الواقع من خلال زيارات ميدانية لما يقرب من 15 جهة حكومية، وعقد لقاءات مع أصحاب المصلحة، والتواصل المباشر مع الجهات المختصة بإصدار التراخيص. كما جرى تعزيز هذه العملية من خلال دورات مراجعة قانونية وتحقق متتابعة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة والجهات المعنية، بما يضمن دقة المعلومات واتساقها وقابليتها للتطبيق. وتسهم هذه الجهود مجتمعة في ضمان أن يعكس الدليل كلًا من الإطار التنظيمي الرسمي والتطبيق العملي له، بما يعزز مكانته كمرجع موثوق ومعتمد للشركات الناشئة ومكونات منظومة ريادة الأعمال.
وقد جرى تدشين الدليل بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إلى جانب السادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. كما حضر الفعالية أعضاء الأمانة الفنية والمجموعات المعنية، وممثلو الشركات الناشئة، وصناديق رأس المال المخاطر، والجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال.
ويُعد الدليل الحكومي الموحد للشركات الناشئة مرجعًا تنظيميًا شاملًا ومنهجيًا، تم تطويره لدعم الشركات الناشئة والمشروعات في مراحلها الأولى والجهات الراغبة في دخول السوق، من خلال إتاحة إطار واضح ومتكامل لمتطلبات التراخيص والإجراءات التنظيمية، بما يسهم في دعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال.
ويضم الدليل أكثر من 170 ترخيصًا وتصريحًا موزعة على 14 قطاعًا، بالإضافة إلى الإجراءات العامة اللازمة لتأسيس الشركات، بما يعكس اختصاصات ما يزيد على 30 جهة حكومية. وقد جرى تنظيم هذه المتطلبات ضمن هيكل موحد ومُحكم يضم ما مجموعه 3،257 نقطة بيانات.
ويصدر الدليل في صورة إصدار رقمي تفاعلي باللغتين العربية والإنجليزية، وقد تم تصميمه بما يتيح وصولًا منظمًا ومرنًا وفقًا للاحتياجات التنظيمية لمستخدميه. كما يتيح الدليل آليات تصفح متعددة، سواء من خلال مسارات قطاعية متخصصة أو مسارات إجرائية مرتبطة بمراحل دورة حياة المشروع، بما يدعم اتخاذ القرارات المستنيرة ويعزز كفاءة التخطيط خلال مراحل الترخيص والتشغيل.
وفي مستهل كل ترخيص، يقدم الدليل عرضًا منهجيًا يشمل 16 عنصرًا من عناصر البيانات التنظيمية الأساسية، تتضمن الجهة المختصة بالإصدار، والرسوم والتكاليف الاسترشادية، والمدد الزمنية المتوقعة لإنهاء الإجراءات، وفترات السريان، والإطار القانوني الحاكم. وقد تم توحيد عرض جميع المتطلبات التنظيمية ضمن قالب معياري موحد، بما يضمن وضوح الإجراءات وتسلسلها المنهجي.
ويهدف الدليل الحكومي الموحد للشركات الناشئة إلى أن يكون أداة مرجعية رسمية داعمة للتعامل المنظم مع الإطار التنظيمي في جمهورية مصر العربية، وبما يخدم الشركات الناشئة ويسهم في مواصلة الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.