الحبس سنة للمتهمين في واقعة "صفع مسن السويس" وإلغاء حكم البراءة

قضت محكمة جنح مستأنف السويس غيابيا، وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين في قضية مسن السويس بالحبس سنة مع الشغل، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم من النيابة وإلغاء حكم البراءة الصادر بحقهما.

وناقشت المحكمة خلال جلستها، أسباب الاستئناف المقدم من جهات التحقيق، إذ رأت ثبوت الواقعة في حق المتهمين وتوافر أركان الجريمة وهو ما استوجب توقيع عقوبة الحبس وفقًا للقانون، وكانت محكمة جنح فيصل والجناين قد أصدرت في وقت سابق، حكما ببراءة المتهمين قبل أن تطعن النيابة العامة على الحكم، ليُعاد نظر القضية أمام محكمة جنح مستأنف السويس، التي انتهت إلى إلغاء الحكم السابق وإدانة المتهمين.

تعود وقائع القضية إلى صدور حكم من محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية في 5 نوفمبر الماضي، قضى ببراءة المتهمين من تهمة استعراض القوة والبلطجة قبل أن تتقدم النيابة العامة باستئناف على الحكم.

وبحسب التحقيقات، حدثت الواقعة أمام منزل المجني عليه، وتم توثيقها في مقطع فيديو نشرته ابنته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دعّم أقوال المجني عليه وأُرفق بملف القضية، وأكدت المحكمة في حكمها، أن الأدلة المقدمة في القضية جاءت كافية لإثبات الواقعة بما يحقق الردع العام ويؤكد تطبيق سيادة القانون.