أحمد حاتم: جدل فيلم "الملحد" شيء طبيعي

هالة أبو شامة

علق الفنان أحمد حاتم، على الجدل والانتقادات التي تم توجيهها لفيلم "الملحد" الذي يجسد من خلاله دور الطبيب يحيى.

قال "حاتم" في تصريحاته لموقع "إعلام دوت كوم"، إنه يتمنى أن يكون العمل العمل تم إنتاجه بطريقة تؤثر في الجمهور بشكل إيجابي.

وأكد على أنه لا يشعر بالضيق مطلقا من تلك الانتقادات التي وجهت للعمل قبل عرضه، موضحا: "بشوف إن الجدل ده شيء طبيعي ومنطقي جدا، لازم يبقى في جدل.. أهم حاجة تبقى ردود الفعل إيجابية ونتيجة الفرجة على الفيلم شيء يمس الناس بشكل إيجابي"ز

في نفس السياق، أكد على أنه يحترم رأي الجمهور مهما كان، معلقا: "أنا شخص لا يتحدى الجمهور تماما وإذا معجبهوش حاجة فهو صاحب الرأي مش أنا، بحاول اجتهد وأعمل حاجة بحبها و في الآخر احنا بنعملها للجمهور".

تدور أحداث فيلم "الملحد" حول قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

الفيلم بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وحسين فهمي وتارا عماد وشيرين رضا وصابرين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد جمال العدل

كانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، قد أودعت حيثيات أحكامها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم "الملحد"، والتى قالت إن العمل الفنى لا يتضمن أية تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستورياً تعلو على الدعاوى التى لم تُقدّم دليلاً واحداً يثبت ما ورد فيها.

وقالت الحيثيات المودعة برئاسة المستشار الدكتور فتحى محمد السيد هلال، وعضوية المستشارين حسن أحمد شوقى ونوح محمد حسين والدكتور محمد حسن على وأحمد جلال زكى وأحمد صلاح عمر ومحمد عبد الله مقلد، وحضور المستشار محمد بدر الدين محمد، مفوض الدولة وأمانة سر وائل أحمد أحمد.

وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل»، وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.

وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.

واستشهدت المحكمة بأحكام الدستورية العليا التي اعتبرت السينما من أهم وسائل التعبير، وأن الإبداع لا يُقيّم إلا باعتباره عملاً فنياً. كما شددت على أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة لا يتحقق منها إلا في أضيق الحدود، حفاظاً على توازن المجتمع دون مصادرة الفكر.

وردت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها والحد من آثارها. وأكدت أن ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس الدين نفسه، لأن الدين من المتشددين براء.

وفي ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملاً فنياً يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة انتفاء أي سبب قانوني يلزم الجهة الإدارية بسحب ترخيصه، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.