قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، بإلغاء القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، في حكم يُعد انتصارًا لحرية الإبداع الفني وضمانات الدستور.
وجاء الحكم الصادر عن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري ليُنهي حالة الجدل القانوني التي أثيرت عقب قرار النقابة الصادر في 16 مارس الماضي بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إحياء الحفلات، وهو القرار الذي طُعن عليه لمخالفته الدستور والقانون.
وكانت الدعوى أُقيمت من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وطالبت بإلغاء قرار المنع ووقف آثاره، استنادًا إلى مخالفته للمادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض أي رقابة على العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.
وسبق الحكم تقريرٌ صادر عن هيئة مفوضي الدولة، أوصى صراحةً بإلغاء قرار النقابة، معتبرًا أن تدخلها في منع فنانة من ممارسة عملها جاء خارج حدود الاختصاص القانوني ودون سند قضائي؛ بما يُشكل عدوانًا على الحرية الدستورية للإبداع.