طالبت والدة الطفلة الراحلة آيسل عمرو، ضحية اعتداء طالب عام 2023، عن النظر في قانون الطفل، مؤكدة أن قضيتها أخذت مجراها الطبيعي في القانون، وأن الجهات القضائية لم تتساهل في الحق، ولكن يجيب إعادة النظر في القانون.
وأشارت خلال مداخلة في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، مع الإعلامي أحمد سالم، أنها كانت تعتزم توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية بعد متابعتها لحادثة أطفال مدرسة سيدز قبل أيام، في محاولة لإيصال صوتها للمطالبة بالنظر في تعديل قانون الطفل، رغم إدراكها أن تغيير القوانين ليس أمرًا سهلاً.
وقالت والدة آيسل: “لما شفت حادثة أطفال مدرسة سيدز من كام يوم، كنت مقررة أعمل بوست للريس أحاول أوصّله صوتي بعد ما رحت لكل الجهات القضائية، وكنت عاوزة أوصل صوتي علشان يحاول يغيّر قانون الطفل، أنا عارفة إن القوانين مش سهل تتغير، ومطبقة في كل الدول”.
أضافت: “آيسل ماتت وحياتها وقفت، وأنا راضية بقضاء ربنا، وربنا مش هيسيب حق بنتي، وأطفال مدرسة سيدز مش ذنبهم يعيشوا الحياة دي؛ دول أطفال كل طموحهم يعيشوا حياة طبيعية ويحققوا أحلامهم، وما يستاهلوش يشوفوا حاجة بالشكل ده”.
وفي تعقيبها، قدمت المحامية بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نهاد أبو القمصان التعازي لأسرة الطفلة، مؤكدة أن الأسرة مرّت بما لا يمكن تحمّله.
وقالت: “بحيي والدة آيسل والباقية في حياتها، مفيش بعد الابن والبنت حاجة تعوّض، وحتى لو شنقوا الولد بأهله مش هيعوض ضفر البنت، ويارب تكون شفيعة ليهم في الجنة”.
وشددت أبو القمصان على ضرورة الفصل بين مشاعر الفقد بالنسبة لأب والأم، وبين قواعد علم الجريمة، موضحة:“الجرائم عقوبتها مش بتتحدد بسبب وثيقة دولية، فيه 200 دولة فيها 8 مليار بني آدم متفقين إن اللي تحت 18 سنة يُعد طفل، ومالهوش علاقة بنوع الجريمة قد ما ليه علاقة بالعقل والإدراك، وأحيانًا الطفل يرتكب جريمة بشعة بسبب الخوف أو محاولة إخفاء الجريمة، مش بدافع إجرامي زي الكبار. ومحدش بيبرر الجريمة، لكن المفروض النوع ده من الجرائم يتحاسب فيه الأهل كمان”.
وخلال حوارها، وردًا على سؤال الإعلامي أحمد سالم بشأن الاستناد للشريعة في بعض القضايا مثل الخيانة الزوجية وجرائم الشرف، ولماذا لا يُطبّق القصاص بالشريعة نفسها، أوضحت أبو القمصان أن ما يسمى جرائم الشرف لا وجود له بالمعنى المتداول.
وقالت: “السينما المصرية ضخمت فكرة جرائم الشرف، لكن في القانون المصري أي زوج يقتل زوجته حتى لو لقاها مع شخص يُعاقب بالإعدام إذا ثبت إنه خطط للفعل، زي إنه يروح يجيب السلاح”.
وأكدت أن القانون لا يمنح أي تخفيف للعقوبة تحت مسمى الشرف، والعقوبات واضحة وصارمة في جرائم القتل العمد.
كما شددت على أن الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجل والمرأة في أحكام الزنا، والعقوبة واحدة للطرفين: الرجم للمتزوجين والجلد لغير المتزوجين، وبالتالي لا يوجد أي مبرر ديني أو شرعي للعنف بدافع الشرف.