نقيب الأطباء: عقوبة المغامرة بحياة المريض تصل إلى الحبس والغرامة

قال الدكتور أسامة عبدالحَي، نقيب الأطباء، إن إقرار قانون المسئولية الطبية بصيغته الجديدة يمثل خطوة تاريخية لحماية العلاقة بين الطبيب والمريض، مؤكدًا أن القانون يحقق التوازن بين محاسبة المخطئ وحماية المهنة من الخوف والارتباك.

وأوضح "عبدالحي" في تصريحات للإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" عبر شاشة dmc مساء الثلاثاء، أن الأخطاء الطبية تُدرج الآن تحت مظلة قانون المسئولية الطبية، بحيث تُعاقب بالغرامة فقط دون الحبس، بينما تُطبق عقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى مليوني جنيه في حال المغامرة بحياة المريض أو ارتكاب خطأ جسيم. وأضاف أن جميع دول العالم لا تعتمد عقوبات سالبة للحرية ضد الأطباء في حالات الخطأ المهني، مشيرًا إلى أن الطبيب لا يمكنه أداء عمله وهو مهدد بالسجن بسبب خطأ غير مقصود.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن النقابة مهنية بالأساس، وتدافع عن المهنة وانضباطها كما تدافع عن حقوق الأطباء، مؤكدًا أن الدستور نص صراحة على ضرورة أخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين التي تمس عملها، وهو ما تحقق في قانون المسئولية الطبية الذي خرج للنور بعد مناقشات موسعة مع الحكومة والبرلمان.

وأكد أن القانون الجديد في صالح الأطباء والمجتمع معًا، إذ يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء ويمنح المرضى حقهم في المعرفة والموافقة المستنيرة قبل أي إجراء علاجي أو جراحي. وشدد على ضرورة تبصير المريض بحالته وحقوقه، موضحًا أن وعي المريض من أهم التحديات التطبيقية التي تواجه القانون.

وتابع نقيب الأطباء قائلاً إن بعض الأطباء كانوا يخشون ممارسة المهنة بحرية خوفًا من الحبس في حال الخطأ، لكن القانون الجديد طمأن الجميع وأعاد إليهم القدرة على العمل بثقة وهدوء. وحذّر من أن التلويح الدائم بعقوبات الحبس كان يدفع بعض الأطباء إلى اتخاذ "الحلول الآمنة فقط"، ما قد يُعرّض المرضى لمخاطر أخرى.

وفي سياق متصل، دعا عبدالحي إلى تحسين أجور الأطباء التي وصفها بأنها «متدنية للغاية»، مطالبًا بتطبيق لائحة أطباء التأمين الصحي الشامل على أطباء وزارة الصحة، وتحسين ظروف العمل، خاصة أثناء النبطشيات، مشيرًا إلى أن بعض الأطباء يُمنعون من الحصول على وجبات رغم طول ساعات العمل.

كما طالب نقيب الأطباء النائب العام بتوجيه النيابات العامة لإحالة شكاوى الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، باعتبارها الخبير الفني للمحاكم، موضحًا أن اللجنة تضم تشكيلًا متوازنًا من الأطباء والقضاة وممثلي الجهات الطبية الرسمية.

واختتم الدكتور أسامة عبدالحي تصريحه بالتأكيد على أن صدور القانون يمثل انتصارًا للطب والمجتمع، لأنه يحفظ حق المريض في العلاج الآمن، ويمنح الطبيب الاطمئنان اللازم لأداء رسالته النبيلة دون خوف أو تردد.