بيان من النيابة الإدارية بشأن واقعة اختفاء سوار ذهبي من المتحف المصري

تباشر النيابة الإدارية تحقيقاتها في واقعة اختفاء سوار ذهبي أثري من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم بالمتحف المصري بوسط القاهرة، حيث أجرى المستشار أحمد عبد السلام، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، صباح اليوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، معاينة شاملة لمعمل الترميم بالمتحف، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للتحقيقات الموسعة التي يجريها المكتب الفني برئاسة المستشار خيري معوض.

وشارك في المعاينة كل من مدير عام المتحف، ومدير عام المتحف الفن الإسلامي، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة، إلى جانب عدد من المختصين بالمتحف.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية بشأن الواقعة، حيث تبين من الفحص الأولي قيام إحدى العاملات بالمتحف، وهي أخصائية ترميم، باختلاس السوار ومغادرة مقر عملها به تمهيدًا لبيعه لاحقًا.

وبالعرض على المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وجّه بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أوجه القصور في منظومة تداول وتأمين المقتنيات الأثرية داخل معمل الترميم، ومعالجة أوجه الخلل، وتحديد المسئوليات التأديبية المترتبة عليها وفقًا لما تكشفه التحقيقات.

وشملت المعاينة تصويرًا كاملًا لمعمل الترميم والبوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج العاملين والمترددين على المتحف، بالإضافة إلى الاطلاع على المستندات والدفاتر المنظمة لإجراءات تداول القطع الأثرية داخل المعمل، ومناقشة عدد من العاملين بإدارة الترميم.

نرشح لك: إحالة 17 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية في جرائم رشوة وتهريب وتزوير

وكشفت المعاينة أن السوار المختلس يعود إلى عصر الانتقال الثالث، أي منذ حوالي 900 عام قبل الميلاد، وهو مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بقطعة نادرة من حجر اللازورد، وقد كان السوار معروضًا بإحدى صالات المتحف قبل أن يتم إيداعه بمعمل الترميم لتجهيزه للعرض في أحد المعارض الخارجية. كما تبين وجود ثغرة تتعلق بعدم إمساك سجلات داخلية بمعمل الترميم تثبت حركة تداول القطع الأثرية بداخله، على الرغم من إثبات تسلم المعمل للقطعة من واقع السجلات الرسمية.

وعقب انتهاء المعاينة، كلفت النيابة اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار بسرعة فحص جميع الإجراءات المتعلقة بتداول وتأمين القطع الأثرية بالمتحف، وإجراء الجرد اللازم لمعمل الترميم، إلى جانب طلب تحريات الجهات الرقابية المختصة.

وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كافة ملابسات الواقعة.